استقرار تكاليف العمالة في أمريكا يبقي ضغوط التضخم تحت مراقبة الفيدرالي
حافظت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة على وتيرة نمو مستقرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وسط استمرار ارتفاع الأجور في القطاع الخاص، في مؤشر يعكس استمرار قوة سوق العمل وبقاء الضغوط التضخمية قائمة رغم جهود الاحتياطي الفيدرالي لاحتواء ارتفاع الأسعار.
وأظهرت البيانات أن مؤشر تكلفة العمالة واصل الارتفاع بالمعدل نفسه المسجل خلال الربع الأول، سواء على أساس فصلي أو سنوي، ما يشير إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يشكل عاملاً ضاغطاً على مسار التضخم.
ويكتسب هذا المؤشر أهمية كبيرة لدى صانعي السياسة النقدية، إذ إن استمرار نمو الأجور وتكاليف التوظيف قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى توخي مزيد من الحذر في قراراته المقبلة، خصوصاً مع استمرار القلق من بقاء التضخم أعلى من الهدف المحدد عند 2%.
وبحسب بيانات مؤشر تكلفة العمالة في الولايات المتحدة، ارتفعت تكاليف العمالة خلال الربع الثاني بنسبة 0.9% على أساس فصلي، وهي نفس الوتيرة المسجلة في الربع الأول، كما بلغ النمو السنوي 3.4% دون تغيير.
وفي ما يتعلق بالأجور والرواتب، سجلت زيادة فصلية بنسبة 0.9% خلال الربع الثاني، بينما بلغ معدل نموها السنوي 3.2%، ما يعكس استمرار ارتفاع دخل العاملين رغم تباطؤ بعض مؤشرات الاقتصاد الأمريكي.
وتشير هذه المعطيات إلى أن سوق العمل الأمريكي ما يزال يتمتع بقدر من الصلابة، الأمر الذي يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمراقبة تطورات التضخم قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
