تضخم خدمات اليابان يظل مرتفعاً.. ضغوط الأسعار تدعم توقعات تشديد السياسة النقدية

كشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك اليابان المركزي عن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات بين الشركات خلال شهر يونيو، في إشارة إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال راسخة داخل الاقتصاد الياباني، وهو ما يعزز توقعات الأسواق بإمكانية المضي نحو رفع جديد لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين في قطاع الخدمات، الذي يقيس أسعار الخدمات المتبادلة بين الشركات، ارتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي في يونيو، بعدما سجل نمواً معدلاً بلغ 3.4% في مايو، ليحافظ بذلك على مستويات مرتفعة تعكس استمرار انتقال ضغوط التكاليف إلى قطاع الخدمات.

وأوضح التقرير أن الزيادة جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف النقل، إذ قفزت أسعار خدمات النقل بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل استمرار تأثير ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات سلاسل الإمداد المرتبطة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

كما أسهمت تكاليف الشحن البحري والجوي المرتفعة في تعزيز الضغوط السعرية، مع استمرار شركات النقل في تحميل جزء من ارتفاع النفقات إلى العملاء، وهو ما انعكس على أسعار الخدمات بين الشركات.

وتراقب الأسواق هذه المؤشرات عن كثب، باعتبارها من العوامل التي يستند إليها بنك اليابان في تقييم مسار التضخم المحلي، خاصة مع تزايد الرهانات على أن استمرار نمو أسعار الخدمات قد يدفع البنك المركزي إلى مواصلة تشديد سياسته النقدية إذا تأكدت استدامة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.