كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2027، بغلاف مالي إجمالي يناهز 146,34 مليون درهم، مع طلب إحداث 20 منصباً مالياً جديداً، ومواصلة مشروع بناء مقر جديد.
وقدم المعطيات الأمين العام للهيئة أحمد لعمومري، نيابة عن رئيسها محمد بنعليلو، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
توزيع الميزانية
| الباب | المبلغ (مليون درهم) |
|---|---|
| نفقات الموظفين | 70,39 |
| نفقات المعدات والتسيير | 46,35 |
| اعتمادات الاستثمار | 29,60 |
| المجموع | 146,34 |
109 موظفين لمحاربة الفساد
وأفاد الأمين العام بأن عدد العاملين بالهيئة لا يتجاوز 109 موظفين، وأن الهيئة طلبت أصلاً 35 منصباً جديداً قبل أن تقلص طلبها إلى 20 بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية لمقرها الحالي. كما تواصل العمل على بناء مقر جديد بكلفة تقدر بـ76 مليون درهم بشراكة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
مؤشر جديد لقياس الفساد
وأعلنت الهيئة عن العمل على مؤشر وطني جديد لقياس الفساد، يهدف إلى تتبع تطور الظاهرة بشكل منتظم بدل الاعتماد فقط على التصنيفات الدولية، التي يحتل فيها المغرب مراتب متوسطة.
ويطرح ضعف الموارد البشرية للهيئة سؤال قدرتها الفعلية على أداء مهامها الدستورية الواسعة، من الوقاية والتحسيس إلى التحري وإحالة الملفات، في بلد تعتبر فيه الرشوة من أبرز انشغالات المواطنين.
هل تعتقد أن 109 موظفين كافون لمحاربة الرشوة في المغرب؟ وما أكثر قطاع تعاني فيه من الرشوة في حياتك اليومية؟
الصورة: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

