تقارير إسرائيلية: المغرب يستعد لاستضافة تدريبات لقوة متعددة الجنسيات موجهة إلى غزة

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية معطيات تفيد بأن المغرب يستعد لاستضافة أول برنامج تدريبي يخص قوة متعددة الجنسيات يُتوقع أن تُكلف بمهام في قطاع غزة ضمن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، في وقت لم تصدر فيه السلطات المغربية أي موقف رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات.

ووفقاً للتقارير الإسرائيلية، فإن المملكة ستحتضن تدريبات عسكرية تهدف إلى إعداد عناصر القوة المرتقبة، وذلك في إطار مبادرة تُنسب إلى الإدارة الأمريكية، وتشمل مشاركة عدد من الدول الراغبة في المساهمة في جهود حفظ الاستقرار داخل القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها أن وفداً من القيادة العسكرية الأمريكية، المتمركزة في كريات غات، زار العاصمة الرباط خلال الأيام الماضية، حيث باشر، بحسب الرواية الإسرائيلية، مشاورات تقنية مع القوات المسلحة الملكية للتحضير لأول دورة تدريبية، من المرتقب أن تتضمن تدريبات على الرماية والإعداد البدني والتكوين العسكري المتخصص.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن المشروع يحظى بإشراف هيئة تعرف باسم “مجلس السلام” (Board of Peace)، التي تتوقع مشاركة نحو 500 جندي مغربي ضمن القوة متعددة الجنسيات، إلى جانب مساهمات من كوسوفو وكازاخستان وألبانيا، فيما لا تزال إندونيسيا، وفق المصادر نفسها، تستكمل الإجراءات المتعلقة بانضمامها، بعدما سبق أن أعلنت استعدادها للمشاركة بقوة قوامها نحو 800 جندي.

وتشير هذه التقارير إلى أن القوة، في حال تشكيلها، ستباشر مهامها في مرحلة أولى داخل مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، على أن تتولى مهام مرتبطة بالأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية التي تعقب انتهاء العمليات العسكرية، دون تحديد موعد رسمي لبدء انتشارها.

كما ذكرت المصادر أن “مجلس السلام” أعلن، في وقت سابق عبر حسابه على منصة “إكس”، انضمام عناصر من القوات المسلحة الملكية المغربية إلى ما وصفه بـ”قوة الاستقرار الدولية” في غزة، ونشر صورة قال إنها لقائد القوة المغربية، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار في القطاع.

ورغم تداول هذه المعطيات على نطاق واسع في وسائل إعلام إسرائيلية، فإن السلطات المغربية لم تصدر، إلى حدود الآن، أي بلاغ أو تصريح رسمي يؤكد صحة هذه المعلومات أو يحدد طبيعة مشاركة المملكة، إن وجدت، سواء من حيث عدد العناصر أو المهام المحتملة أو الإطار القانوني لهذه القوة.

وبذلك، تبقى المعلومات المتداولة مستندة إلى تقارير إعلامية إسرائيلية وإعلانات صادرة عن الجهة المشرفة على المشروع، في انتظار أي توضيح رسمي من الجانب المغربي بشأن حقيقة هذه المشاركة وطبيعتها.