دعوى قضائية جديدة تطعن في رسوم ترامب الجمركية وتتهم الإدارة بتجاوز صلاحياتها

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدياً قانونياً جديداً بعدما تقدمت شركتان أمريكيتان صغيرتان بدعوى أمام القضاء للطعن في الرسوم الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة، معتبرتين أن فرضها تم خارج نطاق الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب القانون.

ورُفعت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك، بدعم من مؤسسة قانونية غير ربحية سبق لها أن نجحت في الطعن على عدد من الإجراءات الجمركية التي اتخذتها إدارة ترامب في مراحل سابقة.

وتجادل الشركتان بأن الرسوم الجديدة، التي تتراوح بين 10% و12.5%، استندت إلى اتهامات تفيد بأن بعض الدول لم تتخذ إجراءات كافية لمنع تصدير منتجات يُشتبه في تصنيعها باستخدام العمل القسري، إلا أنهما تؤكدان أن القانون يفرض على الحكومة تقديم مبررات ووقائع تفصيلية تخص كل دولة على حدة قبل فرض مثل هذه التدابير.

كما ترى الدعوى أن الإدارة الأمريكية تسعى، بصورة غير مباشرة، إلى إعادة تطبيق رسوم جمركية سبق أن اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع القانون، وهو ما يثير تساؤلات جديدة بشأن الأساس القانوني للإجراءات التجارية التي تبنتها الإدارة الأمريكية.