وقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) وشركة “أستراليان أويل”، يوم الجمعة 13 نونبر، عقداً لتقييم الإمكانات النفطية والغازية في منطقة ميسور، على مساحة تبلغ 9990,2 كيلومتراً مربعاً، في إطار ما يُعرف بـ”رقعة ميسور البرية”.

بئر تجريبية في زاك

وفي سياق متصل، يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن المكتب يعتزم حفر بئر تجريبية في حوض زاك بجهة كلميم واد نون، بكلفة تقدر بـ250 مليون درهم، في منطقة يُعتقد أنها تتوفر على إمكانات قد تكون مهمة.

لماذا يهم هذا الملف؟

  • المغرب يستورد أكثر من 90% من حاجياته الطاقية، ما يثقل الميزان التجاري.
  • أي اكتشاف تجاري، ولو متواضع، قد يخفف فاتورة الطاقة.
  • الشراكات مع شركات أجنبية تنقل المخاطر المالية للتنقيب إليها.
  • الاكتشافات الغازية الأخيرة في الشمال الشرقي أعادت الأمل في الموارد الوطنية.

تفاؤل حذر

غير أن الخبراء يدعون إلى التعامل بحذر مع هذه الإعلانات: فمرحلة التقييم والاستكشاف قد تستغرق سنوات، ونسبة نجاح الآبار الاستكشافية تبقى محدودة عالمياً، كما أن الانتقال من الاكتشاف إلى الإنتاج التجاري يتطلب استثمارات ضخمة وبنيات تحتية للنقل والمعالجة.

وسبق للمغرب أن عاش إعلانات متفائلة لم تتحول إلى إنتاج فعلي، ما يجعل الرأي العام ينتظر نتائج ملموسة أكثر من الوعود.

هل تعتقد أن المغرب سيكتشف يوماً كميات تجارية من النفط أو الغاز تغير وضعه الطاقي؟ شاركنا رأيك في التعليقات.

الصورة: Strange Happenings / Unsplash

الوسوم
شارك المقال
شارك على فيسبوكشارك على إكسشارك على واتسابشارك على لينكدإنشارك على تيليغرام