دافع عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن توجه الحكومة نحو إحداث شركات جهوية مكلفة بتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، معتبراً أن المبادرة تستهدف مواجهة الجشع والاحتكار في الأسواق، والتصدي لمن وصفهم بـ”الشناقة” الذين يتحكمون في مسالك تسويق اللحوم والخضر والأسماك.
وقال شهيد، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب: “هذاك هو المجال فاش كاين الجشع الحقيقي، وهذاك هو المجال فين كاينين الشناقة الحقيقيين اللي عرفوهم المغاربة في اللحوم، ولكن اللي كاينين في الخضر وكاينين في الأسماك”.
رد على “الكولخوزات”
وجاء كلام الوزير رداً على أصوات معارضة وصفت الشركات الجهوية بـ”الكولخوزات”، في إشارة إلى المزارع الجماعية في الاتحاد السوفياتي السابق. وقال شهيد إنه “يتفهم” هذا الوصف بالنظر إلى المصالح الاقتصادية المرتبطة بالأنشطة التي تستهدف هذه الشركات تنظيمها.
وانتقد المسؤول الحكومي ما اعتبره تسرعاً في الحكم على التجربة قبل انطلاقها وتقييم نتائجها، محذراً من أن رفض أي إجراء قبل اختباره “قد يؤدي إلى استمرار الوضع القائم وترك المواطنين عرضة لممارسات الوسطاء والمضاربين”.
ماذا نعرف عن الشركات الجهوية؟
- مليار درهم مرصودة في قانون المالية 2027 لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة.
- شركات للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى.
- يؤطر عملها قانون خاص لم يُعرض بعد على البرلمان.
- الهدف المعلن: خفض السعر عند المستهلك ورفع دخل المنتج.
أسئلة معلقة
ورغم وضوح الهدف، تبقى أسئلة كثيرة دون أجوبة: من سيدير هذه الشركات؟ هل ستكون عمومية أم مختلطة؟ وكيف ستتعامل مع التجار الصغار الذين يعيشون من الوساطة دون أن يكونوا مضاربين؟ وهي أسئلة ستحدد ما إذا كانت التجربة ستنجح أم ستتحول إلى طبقة بيروقراطية إضافية.
هل تثق في قدرة الدولة على تنظيم أسواق الخضر واللحوم أفضل من التجار؟ أم أن الحل في تشديد المراقبة فقط؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Jacopo Maiarelli / Unsplash
