وقّع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، يوم الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 434,4 مليون أورو (حوالي 4,74 مليارات درهم)، يتعلق بالمرحلة الثالثة من “برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي” (PGRCC).

ووقع الاتفاق وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، بصفته محافظ البنك عن المغرب، والممثل المقيم للبنك بالمغرب أشرف حسن ترسيم.

محوران رئيسيان

  • تحسين نجاعة العمل العمومي: دعم إعادة هيكلة محفظة الشركات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
  • تعزيز الصمود المناخي والطاقي: تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج الرهانات المناخية في السياسات العمومية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويندرج التمويل أيضاً ضمن “الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة” التابع للبنك، لمساعدة المغرب على مواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والنقل.

وقال لقجع إن هذه الشراكة “تستمد قوتها من الثقة المتجددة” للبنك في الإصلاحات، فيما أكد ترسيم أن المغرب “اختار المضي في مسار الإصلاحات” رغم الصدمات الخارجية.

قرض… أي دين إضافي

يبقى هذا التمويل قرضاً سيضاف إلى المديونية الخارجية للمغرب، التي ارتفعت إلى أكثر من 80 مليار دولار حسب البنك الدولي. وإذا كانت قروض المؤسسات متعددة الأطراف أرخص وأطول أجلاً من قروض الأسواق، فإن السؤال يبقى حول أثرها الفعلي على حياة المواطنين.

هل ترى أن القروض الدولية ضرورية لتمويل الإصلاحات، أم أن المغرب يغرق في الديون؟ وهل تلمس أثر هذه البرامج في حياتك اليومية؟ شاركنا رأيك.

الصورة: Radission US / Unsplash

الوسوم
شارك المقال
شارك على فيسبوكشارك على إكسشارك على واتسابشارك على لينكدإنشارك على تيليغرام