صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 12 نونبر، على مشروع القانون رقم 06.25 القاضي بتحويل المكتب الوطني للمطارات (ONDA) إلى شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب” (Aéroports du Maroc S.A.).
ويستند المشروع إلى القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإلى القانون 82.20 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
ثلاثة محاور للتحول
- التحويل: يصبح المكتب شركة مساهمة مكلفة بتدبير الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة.
- الامتيازات: منح امتيازات لتدبير واستغلال المطارات لفائدة فروع الشركة، عبر اتفاقيات خاصة.
- فرع جديد: إحداث فرع تابع للشركة بمهام تدبيرية محددة.
بلفقيه: “لا تفويت ولا حجز ولا تقادم”
في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس، حرص الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه على طمأنة الرأي العام: جميع عقارات الملك العمومي للمطارات لن تُحتسب ضمن رأسمال الشركة ولا ضمن ممتلكاتها الحالية أو المستقبلية، وستبقى ملكاً عاماً للدولة غير قابل للتفويت أو الحجز أو التقادم.
وأضاف أن القرارات السيادية، مثل إنشاء المطارات، تبقى من اختصاص وزارة النقل عبر قطاع الطيران المدني، وأن الإصلاح يهدف إلى حكامة حديثة وتعبئة التمويلات اللازمة لتطوير البنيات التحتية المطارية، في ظل الإقبال المتزايد على السفر الجوي.
لماذا يثير القرار الحذر؟
تحويل مؤسسات عمومية إلى شركات مساهمة يُقدم عادة كخطوة نحو النجاعة، لكنه يطرح دائماً سؤالاً عند جزء من الرأي العام: هل هي مقدمة لفتح رأس المال أمام مستثمرين خواص؟ وهل ستنعكس على أسعار الخدمات في المطارات وعلى وضعية الموظفين؟
هل ترى في تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة خطوة لتحسين خدمات المطارات المغربية، أم بداية خوصصة مقنّعة؟ وكيف تقيّم تجربتك في مطاراتنا؟ شاركنا رأيك.
الصورة: Dennis Gecaj / Unsplash
