واصل الاتحاد الأوروبي تصعيد ضغوطه الاقتصادية على موسكو، بعدما وافق على حزمة جديدة من العقوبات تعد الحادية والعشرين منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، في خطوة تستهدف تقليص الموارد المالية والقدرات الصناعية المرتبطة بالمجهود الحربي الروسي.
وأيد سفراء دول الاتحاد التدابير الجديدة، التي لا تزال تحتاج إلى استكمال الإجراءات الرسمية للحصول على موافقة الدول الأعضاء قبل دخولها حيز التنفيذ، في إطار سياسة العقوبات المتواصلة التي تعتمدها بروكسل منذ اندلاع الحرب.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بتعليق آلية التعديل التلقائي لسقف أسعار صادرات النفط الروسي لمدة عام، معتبرة أن استمرار القيود الاقتصادية يساهم في إضعاف قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية.
وقالت فون دير لاين في منشور عبر منصة “إكس” إن العقوبات الأوروبية تواصل الضغط على الأسس الاقتصادية التي تدعم الحرب الروسية، مشيرة إلى أن التطورات الميدانية الأخيرة في أوكرانيا لم تغير من موقف الاتحاد بشأن مواصلة سياسة العقوبات.
وكان ارتفاع أسعار النفط العالمية، بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والاضطرابات التي طالت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، قد يفتح المجال أمام تعديل سقف الأسعار المفروض على النفط الروسي وفق النظام الحالي، وهو ما كان يمكن أن يمنح موسكو عائدات إضافية من صادراتها الطاقية.
وبالإضافة إلى الإجراءات المرتبطة بالطاقة، تتضمن الحزمة الجديدة فرض قيود على دخول وتجميد أصول عدد من الأفراد والشركات المشتبه في ارتباطهم بالجهود الروسية في الحرب على أوكرانيا، إلى جانب توسيع نطاق القيود التجارية الهادفة إلى الحد من وصول روسيا إلى تقنيات ومواد تستخدم في دعم صناعاتها الدفاعية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الضغط الاقتصادي على روسيا، بالتوازي مع استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، وسط استمرار المواجهات العسكرية وغياب اتفاق سياسي نهائي بين موسكو وكييف.
