واصلت ظاهرة تزوير الأوراق البنكية بالمغرب منحاها التراجعي خلال سنة 2025، بعدما سجلت مستويات أقل مقارنة بالسنوات السابقة، في مؤشر يعكس فعالية الإجراءات المعتمدة لتعزيز أمن العملة الوطنية وتطوير آليات مراقبة تداول النقد.
وكشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم ضبطها خلال سنة 2025 بلغ 4064 ورقة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2024، سواء من حيث العدد أو القيمة المالية.
وأظهرت المعطيات أن معدل التزوير واصل تراجعه ليصل إلى 1.2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 1.5 ورقة خلال سنة 2024 و5.2 أوراق سنة 2019، ما يعكس التحسن المستمر في منظومة حماية الأوراق النقدية بالمملكة.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور الإيجابي يرتبط بالجهود المتواصلة لمحاربة تزوير العملة، من خلال اعتماد إصدارات نقدية تتضمن تقنيات وخصائص أمنية متطورة، إلى جانب تحديث تجهيزات معالجة وفرز الأوراق البنكية وتعزيز عمليات المراقبة داخل المؤسسات البنكية ومراكز الفرز المتخصصة.
وفي جانب آخر، أكد بنك المغرب مواصلة دوره في إنتاج الوثائق المؤمنة والوثائق التعريفية لفائدة مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، في إطار دعم منظومة الوثائق ذات الطابع الأمني.
وشمل هذا النشاط إنتاج أكثر من 2.2 مليون جواز سفر بيومتري، و3.1 ملايين بطاقة مطبوعة مسبقاً، إضافة إلى 2.5 مليون بطاقة شخصية، و69,223 رخصة لحمل الأسلحة والقنص، فضلاً عن 8,154 بطاقة مهنية.
كما واصل البنك إنتاج مجموعة واسعة من الوثائق المؤمنة، من بينها 41.2 مليون ملصق لفائدة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و6.9 ملايين ملصق لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب 2.5 مليون وصل للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
وشملت المنتجات الأخرى 3 ملايين بطاقة حسن السيرة، و1.68 مليون بطاقة لبصمات الأصابع، و1.45 مليون دبلوم وشهادة، و8.5 ملايين طابع عادي، إضافة إلى 2.3 مليون وثيقة مؤمنة أخرى لفائدة مختلف المستفيدين.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار تعزيز المغرب لمنظومة الثقة في النقد والوثائق الرسمية، عبر الجمع بين تطوير التقنيات الأمنية وتشديد آليات المراقبة، بما يساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالتزوير وحماية المعاملات المالية والإدارية.
