الاتحاد الأوروبي يقترح تأجيل معاقبة شركات الطاقة المخالفة لقواعد الميثان حتى 2030

تتجه المفوضية الأوروبية إلى منح شركات النفط والغاز فترة انتقالية قبل الشروع في فرض العقوبات المرتبطة بمخالفة قواعد انبعاثات غاز الميثان، في مسعى يوازن بين الأهداف البيئية والحفاظ على أمن الطاقة داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وأوصت المفوضية، في بيان صدر يوم الإثنين، بأن تمتنع الدول الأعضاء عن فرض أي غرامات أو إجراءات عقابية على الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الجديدة خلال السنوات الثلاث الأولى من دخولها حيز التنفيذ، أي بين 2027 و2029، معتبرة أن هذه المهلة ستساعد على تفادي أي اضطرابات قد تؤثر في تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر قواعد جديدة تلزم واردات النفط والغاز بالامتثال لمعايير صارمة لرصد انبعاثات الميثان، بحيث تخضع الشركات الموردة من خارج الاتحاد للمتطلبات نفسها المفروضة على الشركات العاملة داخل السوق الأوروبية، على أن يبدأ تطبيق هذه القواعد اعتبارًا من يناير 2027.

وترى المفوضية أن منح فترة سماح مؤقتة سيتيح للشركات المصدرة الوقت الكافي لتكييف عملياتها مع المتطلبات الجديدة، مع تقليل مخاطر حدوث نقص في الإمدادات أو تقلبات في أسواق الطاقة، خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجهها أوروبا في تأمين مصادر مستقرة للنفط والغاز.

ويعكس هذا التوجه محاولة الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن بين تسريع تنفيذ سياساته المناخية الرامية إلى خفض الانبعاثات، وبين الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وضمان أمن الإمدادات خلال المرحلة الانتقالية.