البنك المركزي الأوروبي يترقب تداعيات حرب إيران ويؤكد أن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات
أكد مسؤول في البنك المركزي الأوروبي أن المؤسسة النقدية ستتابع عن كثب تأثيرات الحرب بين إيران والقوى الدولية على اقتصاد منطقة اليورو، مشيراً إلى أن أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية ستُبنى على تطورات البيانات الاقتصادية وليس على التوقعات المسبقة.
وقال ألفارو سانتوس بيريرا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة أوبزرفادور البرتغالية، إن الاقتصاد الأوروبي يواجه مرحلة تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأوضح بيريرا أن تصاعد التوترات المرتبطة بالصراع أدى إلى زيادة تقلب الأسواق، مضيفاً أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تحليل المؤشرات الاقتصادية المتاحة وفهم طبيعة التأثيرات الفعلية للأزمة على النمو والتضخم في منطقة اليورو.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع دخول البنك المركزي الأوروبي فترة الهدوء المعتادة التي تسبق اجتماعات لجنة السياسة النقدية، وهي فترة يتجنب خلالها المسؤولون الإدلاء بتصريحات قد تؤثر على توقعات الأسواق.
وتشير تقديرات المستثمرين إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، بعد الزيادة التي أقرها الشهر الماضي، ما يمنح صانعي السياسة النقدية فرصة لتقييم انعكاسات تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على الاقتصاد الأوروبي.
ويترقب البنك بشكل خاص تأثيرات أي اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، باعتبارها عوامل قد تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي في دول منطقة اليورو.
