نيكسـان توسع استثماراتها بالمغرب بمصنع جديد لكابلات الطاقة
تتجه مجموعة نيكسـان إلى توسيع بصمتها الصناعية في المغرب عبر مشروع جديد يستهدف إنشاء وحدة متخصصة في تصنيع كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط، باستثمار يناهز 1.11 مليار درهم، أي نحو 100 مليون يورو، مع توقعات بإحداث أكثر من 200 منصب شغل مباشر.
ويشكل المصنع المرتقب خطوة جديدة في مسار المجموعة الفرنسية بالمملكة، التي أصبحت تضم بالفعل وحدتين صناعيتين تابعتين لها في كل من الدار البيضاء والمحمدية. ومن شأن الوحدة الثالثة أن ترفع القدرات الإنتاجية للمجموعة وتوسع نطاق أنشطتها في مجال تجهيزات وشبكات الطاقة.
ويأتي المشروع بموجب اتفاقيتين أبرمتهما نيكسـان مع الحكومة المغربية، إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في إطار دعم توسع النشاط الصناعي وتعزيز قدرات إنتاج المعدات المرتبطة بقطاع الكهرباء.
ولا يرتبط الرهان بالمصنع الجديد بتلبية الطلب المحلي فقط، إذ تراهن المجموعة على توظيف القاعدة الصناعية المغربية لتعزيز حضورها في عدد من الأسواق الإفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي للمملكة ومن تطور بنياتها التحتية واللوجستية.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الاستثمارات المرتبطة بتوسيع شبكات الكهرباء وتطوير البنيات التحتية للطاقة في عدد من الدول، بالتوازي مع تسارع مشاريع الطاقات المتجددة وانتقال عدد من الأسواق نحو تحديث منظومات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
ومن المنتظر أن يستند المشروع إلى تقنيات إنتاج حديثة، مع الاعتماد على الرقمنة ومبادئ الصناعة 4.0 بهدف تحسين الكفاءة الصناعية ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، بما يعزز قدرة المصنع على المنافسة في الأسواق المستهدفة.
ويعكس توسيع حضور نيكسـان في المملكة الدور المتنامي للمغرب في استقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية، خصوصاً في القطاعات التي تتطلب بنية تحتية صناعية ولوجستية متطورة وقرباً من الأسواق الخارجية.
ومن خلال استثمار بقيمة 100 مليون يورو وإحداث أكثر من 200 منصب شغل مباشر، يضيف المشروع إلى المنظومة الصناعية القائمة للمجموعة في المغرب، كما يفتح المجال أمام توسيع القدرات الموجهة للتصدير.
وبذلك، يأتي المصنع الثالث المرتقب كحلقة جديدة في استراتيجية نيكسـان لتطوير حضورها الصناعي بالمملكة، مع توجيه جزء من قدراتها نحو الأسواق الإفريقية، في وقت يواصل فيه المغرب ترسيخ موقعه كقاعدة إنتاجية للصناعات الكهربائية ومركز للتصدير نحو القارة والأسواق الدولية.
