عقدت وزارة الداخلية، برئاسة الوزير عبد الوافي لفتيت، مساء الجمعة، لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية خصص لمناقشة مذكراتها بشأن تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات 2027، خاصة انتخابات مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، حسب ما أوردته جريدة “هسبريس”.
ووفق مصادر حزبية حضرت اللقاء، عرض كل حزب ممثل في مجلس النواب المقترحات الواردة في مذكرته، وناقشها مع مسؤولي الوزارة، دون التركيز على جوانب قانونية بعينها، في إطار “مرحلة الإنصات إلى الفرقاء السياسيين”.
استحقاقات متعددة
وتشمل الانتخابات المقبلة استحقاقات الجماعات الترابية ومجلس المستشارين والغرف المهنية ومندوبي المأجورين والموظفين.
الخطوات المقبلة
- صياغة خلاصة المشاورات من طرف وزارة الداخلية.
- اجتماع ثانٍ مع قادة الأحزاب خلال الأسبوع المقبل.
- لقاء مع المركزيات النقابية لمناقشة انتخابات مندوبي المأجورين والموظفين.
- ترجيح انطلاق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة قريباً.
وأبدت قيادات حزبية تحفظاً شديداً بشأن الكشف عن مضامين مقترحاتها، في وقت يرتقب فيه أن تحدد التعديلات ملامح الخريطة السياسية للمرحلة المقبلة.
ما أهم تعديل تتمنى أن يشمل القوانين الانتخابية قبل 2027؟

