✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.

قالها الناطق الرسمي باسم الحكومة بوضوح: في بعض المواد، تصل كلفة الوساطة بين الفلاح والمستهلك إلى 60% من الثمن. أي أن الفلاح الذي يبيع بدرهمين، والمواطن الذي يشتري بخمسة دراهم، كلاهما خاسر، بينما يربح من يقف بينهما.

هذا الاعتراف مهم، لأنه ينقل النقاش من “الجفاف” و”المحروقات” إلى بنية السوق نفسها. والشركات الجهوية الست، في سوس وتادلة والغرب واللوكوس ودكالة-عبدة والشرق، فكرة منطقية إذا أحسن تصميمها.

المشكلة في التوقيت

لكن الحكومة نفسها تقول إن تصور المشروع لن يكشف عنه قبل مطلع 2027. وبين التصور والتنفيذ والتشغيل الفعلي، قد تمر سنوات. والأسر المغربية لا تستطيع الانتظار كل هذا الوقت وهي تدفع ثمن الطماطم والبصل واللحوم يومياً.

ما الذي يمكن فعله الآن؟

  • نشر أسعار الجملة والتقسيط يومياً في كل الأسواق الكبرى، ليعرف المواطن الهامش الحقيقي.
  • تفعيل المراقبة على أسواق الجملة ومحاربة المضاربة والتخزين غير المشروع.
  • دعم تعاونيات الفلاحين لتبيع مباشرة في أسواق القرب بالمدن.
  • إشراك التجار الصغار في الإصلاح بدل تحويلهم إلى متهمين، فليس كل وسيط مضارباً.

خفض الأسعار لا يتحقق بالبلاغات. إنه يتحقق عندما يرى المواطن الفرق في قفته.

كم تدفع اليوم ثمن كيلوغرام الطماطم في حيك؟ وكم تعتقد أنه يجب أن يكون؟