✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.
على خطى أستراليا وعدد من الدول الأوروبية، تدرس الحكومة المغربية تقييد ولوج القاصرين إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مع منع من هم دون 15 سنة من استعمالها، حسب ما أورده موقع “تيل كيل”.
لا أحد يجادل اليوم في الأضرار التي يمكن أن تسببها هذه المنصات للأطفال: الإدمان، والتنمر، والمحتوى العنيف أو الجنسي، والمقارنة المستمرة التي تضر بالصحة النفسية. وفي الولايات المتحدة، تستعد “يوتيوب” لدفع 3 مليارات دولار لتسوية دعاوى تتهمها بـ”تصميم إدماني” أضر بالأطفال.
لكن كيف؟
المشكلة ليست في المبدأ، بل في التطبيق. كيف ستتحقق المنصات من سن مستخدم في المغرب؟ هل سنطلب بطاقة التعريف لكل حساب؟ وماذا عن الأطفال الذين يستعملون هواتف آبائهم أو حسابات مزيفة؟ التجارب الدولية تظهر أن المنع وحده سهل الالتفاف عليه.
ما نقترحه
- إلزام المنصات بأنظمة تحقق من السن تحترم المعطيات الشخصية.
- حملات توعية للآباء حول أدوات الرقابة الأبوية المتاحة مجاناً.
- إدماج التربية الرقمية في المدرسة منذ الابتدائي.
- إشراك اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في صياغة القانون.
القانون خطوة مهمة، لكن الحماية الحقيقية تبدأ من البيت والمدرسة، لا من نص قانوني فقط.
هل تؤيد منع الأطفال دون 15 سنة من مواقع التواصل؟ وفي أي سن أعطيت أطفالك هاتفاً؟

