صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 نونبر، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، حسب ما أوردته وكالة “MAP Business”.

ويتضمن المشروع، حسب “لافي إيكو”، مقتضيات تنص على وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

الهدف: النجاعة والتنسيق

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن المشروع يندرج في إطار تعزيز نجاعة وفعالية تدبير المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من أداء مهامها الأساسية وفق أهداف الجهوية المتقدمة، والمساهمة في تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وأكد بلفقيه في تصريحات سابقة أن التنسيق بين الإدارات يشكل رهاناً أساسياً لتجاوز العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية.

ماذا تفعل هذه المراكز؟

وتشكل المراكز الجهوية للاستثمار الشباك الوحيد للمستثمرين على مستوى الجهات، إذ تتولى مواكبة المشاريع ودراسة ملفاتها عبر اللجان الجهوية الموحدة، وتسهيل الحصول على التراخيص والعقار، ما يجعل نجاعتها عاملاً حاسماً في جذب الاستثمار وخلق فرص الشغل.

هل تعتقد أن وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية الداخلية سيسرع المشاريع أم سيزيد البيروقراطية؟