القروض البنكية للقطاع غير المالي تواصل صعودها في غشت بارتفاع 10,5%
واصلت القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي في المغرب منحاها التصاعدي خلال غشت 2026، بعدما سجلت نمواً سنوياً بنسبة 10,5 في المائة، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن بنك المغرب ضمن نشرته المتعلقة بالإحصائيات النقدية.
وأظهرت البيانات أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بشكل أساسي بتسارع وتيرة التمويلات الممنوحة للشركات، سواء في القطاع الخاص أو العمومي. فقد ارتفع نمو القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة من 11 في المائة في يوليوز إلى 11,7 في المائة خلال غشت، بينما انتقلت وتيرة نمو القروض الموجهة إلى الشركات غير المالية العمومية من 3,7 إلى 4,4 في المائة.
في المقابل، حافظت القروض الموجهة إلى الأسر على وتيرة نمو شبه مستقرة، إذ بلغت 3,4 في المائة، بما يعكس استقراراً نسبياً في الطلب على التمويلات الأسرية خلال الفترة نفسها.
وبحسب توزيع القروض وفق الغرض الاقتصادي، سجلت تسهيلات الخزينة تسارعاً في نموها، منتقلة من 8,7 في المائة إلى 9,7 في المائة. ويعود ذلك بالخصوص إلى ارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة، التي تسارعت وتيرة نموها من 10,9 إلى 12,1 في المائة.
وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية تباطؤاً في هذا الجانب، حيث تراجعت وتيرة نموها من 2 في المائة إلى 0,9 في المائة.
كما سجلت قروض الاستهلاك تحسناً طفيفاً، بعدما ارتفع نموها من 4,5 إلى 5 في المائة، في حين حافظت القروض العقارية على وتيرة نمو مستقرة عند 3,9 في المائة.
أما قروض التجهيز، فقد عرفت تباطؤاً محدوداً في وتيرة نموها، التي انتقلت من 25,7 في المائة خلال يوليوز إلى 25,5 في المائة في غشت. وداخل هذا المكون، تراجعت وتيرة نمو التمويلات الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 18,5 إلى 17,4 في المائة، بينما ارتفعت بالنسبة للشركات غير المالية العمومية من 5 إلى 7 في المائة.
وفي ما يخص جودة محفظة القروض، أظهرت بيانات بنك المغرب ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 3,7 في المائة خلال غشت، مقابل 3,1 في المائة في الشهر السابق.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفعت نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض القائمة بشكل طفيف، لتصل إلى 8,2 في المائة، مقارنة مع 8,1 في المائة المسجلة خلال يوليوز، في مؤشر على استمرار ارتفاع حجم القروض التي تواجه صعوبات في السداد داخل المنظومة البنكية.
