سجل عجز السيولة في القطاع البنكي المغربي تراجعاً خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 23 شتنبر الجاري، في وقت واصل فيه بنك المغرب تدخله في السوق النقدية لضمان توازن السيولة لدى الجهاز المصرفي.
وأفاد مركز الأبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» (BKGR)، في مذكرته الأسبوعية «Fixed Income Weekly»، بأن متوسط عجز السيولة البنكية انخفض بنسبة 4,71 في المائة على أساس أسبوعي، ليستقر عند 133,8 مليار درهم.
وتزامن هذا التطور مع تراجع حجم التسبيقات التي يمنحها بنك المغرب للبنوك لمدة سبعة أيام، إذ انخفضت بنحو 460 مليون درهم لتصل إلى 54,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
وفي المقابل، سجلت توظيفات الخزينة تراجعاً، بعدما بلغ أقصى انخفاض يومي لها 3,4 مليار درهم، مقابل تراجع قدره 5,1 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، وفق معطيات المركز البحثي.
وعلى مستوى أسعار الفائدة في السوق النقدية، استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، بينما تراجع مؤشر «مونيا» (MONIA)، الذي يعد مرجعاً يومياً للسوق النقدية ويُحتسب استناداً إلى معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2,172 في المائة.
وبالنظر إلى التطورات المرتقبة في السوق النقدية، يتوقع «BKGR» أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخلاته خلال الفترة المقبلة، بما قد يدفع حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى الارتفاع نحو 63,7 مليار درهم.
وتعكس هذه التحركات استمرار اعتماد البنك المركزي على أدوات التدخل في السوق النقدية لضبط مستويات السيولة ومواكبة احتياجات القطاع البنكي.
