كندا تقود مبادرة لتأسيس بنك دفاع عالمي بقيمة 134 مليار دولار لتعزيز قدرات الحلفاء
أعلنت كندا إطلاق مبادرة دولية لإنشاء مؤسسة مالية جديدة متخصصة في تمويل مشاريع الدفاع والأمن، بعد حصولها على دعم أولي من تسع دول، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات العسكرية للحلفاء وتسريع الاستثمار في الصناعات الدفاعية وسط تصاعد التحديات الأمنية العالمية.
وقال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة، إن كندا وكلًا من ألبانيا وبلجيكا واليونان ولاتفيا ولوكسمبورغ ورومانيا وتركيا وأوكرانيا تعهدت بالانضمام إلى “بنك الدفاع والأمن والمرونة”، الذي سيتخذ من كندا مقرًا له.
وأوضح كارني أن البنك الجديد يستهدف توفير تمويل منخفض التكلفة قد يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 134 مليار دولار) لدعم مشاريع إعادة التسلح، وتطوير الصناعات الدفاعية، وتعزيز جاهزية الدول الحليفة لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.
وأشار إلى أن المؤسسة الجديدة ستسهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الدفاعي، وتقوية القاعدة الصناعية العسكرية، بما يضمن امتلاك كندا وشركائها الإمكانات اللازمة للتعامل مع بيئة دولية تزداد تعقيدًا واضطرابًا.
ورغم أن قائمة الدول المؤسسة لا تضم أي عضو آخر من مجموعة السبع باستثناء كندا، وهو ما قد يحد من القوة التمويلية للبنك في مرحلته الأولى، أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، أن الباب سيظل مفتوحًا أمام انضمام دول جديدة مستقبلًا.
ومن المنتظر أن تستكمل الدول المشاركة إجراءات المصادقة الداخلية على المشروع تمهيدًا لإطلاق البنك رسميًا في عام 2027.
وأكدت الدول التسع، في بيان مشترك، أن إنشاء البنك يأتي استجابة للدروس التي أفرزتها الحرب في أوكرانيا، والتي أبرزت الحاجة إلى توفير آليات تمويل أكثر مرونة لتوسيع الإنتاج الدفاعي، وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز القدرات الصناعية العسكرية للدول الأعضاء بما يواكب المتطلبات الأمنية المتزايدة.
