CFTC تستعد لمرحلة «الترميز واسع النطاق» وتعيد رسم قواعد الأسواق الرقمية
تتجه لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إلى إعادة النظر في البنية التنظيمية للأسواق المالية، مع تسارع استخدام تقنية البلوك تشين وتوسع مشاريع ترميز الأصول الحقيقية، في وقت بدأت فيه الهيئة بحث كيفية تكييف القواعد القائمة مع أسواق تعمل على مدار الساعة وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتسوية الرقمية.
وخلال مؤتمر الخزانة الأمريكية للأسواق المالية المنعقد في 22 شتنبر، قال رئيس CFTC مايكل سيليغ إن المرحلة المقبلة تتطلب تجهيز البنية التحتية للأسواق لاستيعاب ما وصفه بـ«الترميز واسع النطاق»، بما يشمل الأصول الحقيقية، والتمويل القائم على البلوك تشين، ونماذج التداول المستمر.
وأوضح سيليغ أن ترميز الأصول يمكن أن يغير آليات انتقال الأصول والضمانات داخل الأسواق، خصوصًا مع إمكانية استخدام ضمانات مرمّزة ذات جودة عالية تتيح تحريك السيولة والأصول بين غرف المقاصة والوسطاء والمستخدمين النهائيين في الزمن الفعلي.
وأشار إلى أن اعتماد بنية مالية قائمة على البلوك تشين قد يفتح المجال أمام تسوية شبه فورية للمعاملات بالتوازي مع انتقال الضمانات، معتبرًا أن هذا التطور يمكن مقارنته بالتحول الذي عرفته الأسواق عند الانتقال من أساليب التداول اليدوية إلى الأنظمة الإلكترونية.
ولا تقتصر رؤية CFTC على فئة محددة من الأصول، إذ تتوقع الهيئة توسع استخدام الترميز ليشمل الأصول الحقيقية ومختلف أشكال التمويل المعتمد على البلوك تشين، إلى جانب تطوير أسواق قادرة على مواصلة العمل دون توقف.
وتشكل العملات المستقرة جزءًا من هذا المسار. وخلال 2026، وسعت CFTC نطاق الضمانات المرمّزة المؤهلة ليشمل بعض عملات الدفع المستقرة التي تصدرها بنوك ائتمانية وطنية، كما أصدرت توجيهات بشأن استخدام الأصول الرقمية وتقنيات البلوك تشين من طرف المؤسسات الخاضعة لإشرافها.
وأكد سيليغ أن اللجنة ستواصل دراسة السبل التي تسمح للمشاركين في السوق والبورصات وغرف المقاصة باستخدام العملات المستقرة، مع توجه نحو الاعتماد على تنظيم قائم على المبادئ بدلًا من وضع قواعد جامدة قد لا تواكب التطورات التقنية.
وفي المقابل، شدد على أن تحديث الإطار التنظيمي لا يلغي مسؤولية الهيئة في الحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية آليات عملها.
أما الانتقال إلى التداول المتواصل، فلا تنظر إليه CFTC باعتباره نموذجًا يصلح لجميع المنتجات المالية بالدرجة نفسها.
وأوضح سيليغ أن العملات الرقمية والمعادن الثمينة تبدو أكثر ملاءمة في الوقت الحالي للتداول على مدار الساعة، بينما قد تحتاج المنتجات الزراعية وعقود الطاقة وبعض الأدوات المالية إلى ترتيبات مختلفة قبل اعتماد نموذج مماثل.
وكانت الهيئة قد فتحت بالفعل المجال أمام تلقي ملاحظات المشاركين في السوق بشأن تمديد ساعات التداول، كما أصدر موظفوها توجيهات مرتبطة بالتداول والمقاصة والتسوية المستمرة.
ويفرض التداول على مدار الساعة تحديات إضافية على البنية التحتية، إذ يتطلب استمرار أنظمة المراقبة وإدارة الهامش والضوابط التشغيلية دون انقطاع، وهو ما يجعل توسيع ساعات السوق مرتبطًا أيضًا بقدرة الأنظمة على العمل بشكل دائم.
يتزامن هذا التوجه مع تحرك CFTC لوضع إطار تنظيمي لأسواق الأصول الرقمية بالاستناد إلى الصلاحيات القانونية المتاحة لها حاليًا.
وفي 17 شتنبر، أحالت الهيئة إلى مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية التابع للبيت الأبيض إطارًا تنظيميًا مقترحًا تحت عنوان «تنظيم معاملات الأصول الرقمية وتنظيم أسواق الأصول الرقمية».
وجاءت هذه الخطوة بعد يومين من تعثر مشروع قانون CLARITY Act في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي لم يتمكن من تجاوز تصويت إجرائي كان ضروريًا للانتقال إلى المراحل التالية من مناقشة المشروع.
ولا يمثل إيداع الإطار التنظيمي لدى مكتب المعلومات والشؤون التنظيمية إصدارًا نهائيًا للقواعد، كما لم يتم حتى الآن نشر نص مقترح للقواعد الجديدة. وبالتالي، لا يفرض الإيداع بحد ذاته متطلبات جديدة على المشاركين في السوق أو على عمليات التسجيل والتداول.
وكان سيليغ قد صرح في غشت بأن CFTC مستعدة لمواصلة العمل على قواعد سوق الأصول الرقمية اعتمادًا على سلطاتها الحالية، حتى في حال عدم توصل الكونغرس إلى إقرار CLARITY Act.
وتشمل المسارات التي تخضع للدراسة التعاملات الرقمية القائمة على الرافعة المالية أو الهامش داخل الأسواق الخاضعة للرقابة، إلى جانب آليات تنظيمية محتملة للشركات والمطورين الذين يعملون على إنشاء منتجات مالية تعتمد على البلوك تشين.
وفي 15 شتنبر، فشل مجلس الشيوخ في تمرير إجراء إغلاق النقاش حول CLARITY Act، بعدما انتهى التصويت إلى 49 صوتًا مقابل 50، وهي نتيجة لم تحقق عتبة الـ60 صوتًا اللازمة للمضي قدمًا في الإجراء.
لكن التصويت لم ينهِ المفاوضات بشأن مشروع القانون، إذ أكد سبعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ ممن صوتوا ضده أن النقاش يمكن أن يستمر بهدف معالجة البنود التي لا تزال محل خلاف.
واستمرت الاتصالات بين المشرعين بعد التصويت، دون تحديد موعد جديد حتى الآن لإجراء تصويت آخر على المشروع.
وفي هذه الأثناء، تواصل الجهات التنظيمية الأمريكية استخدام الصلاحيات المتاحة لها بموجب القوانين الحالية، بدل انتظار اكتمال الإطار التشريعي الجديد.
وفي 17 شتنبر أيضًا، أصدرت إدارة المشاركين في الأسواق التابعة لـCFTC موقفًا بعدم التوصية باتخاذ إجراءات إنفاذ ضد فئة محددة من مزودي البرمجيات السلبيين المؤهلين الذين يربطون المستخدمين ببورصات المشتقات المسجلة والوسطاء وتجار عمولات العقود الآجلة.
ويظل هذا الإعفاء مشروطًا باستيفاء مزودي الخدمات 10 متطلبات محددة، كما يقتصر على الأنشطة التي يغطيها خطاب الهيئة، ولا يمثل إعفاءً عامًا من متطلبات التسجيل.
وبالتوازي مع تحركات CFTC، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا في بناء مسارات تنظيمية للأصول المرمّزة، بما يعكس اتساع نطاق الاهتمام الرسمي باستخدام البلوك تشين داخل الأسواق المالية التقليدية.
وشملت تحركات الهيئة فتح مسار مؤقت يمتد لخمس سنوات يتعلق بتداول بعض الأسهم الأمريكية المرمّزة، ضمن شروط تنظيمية محددة.
ويشير تزامن هذه الخطوات إلى أن التحول نحو ترميز الأصول لا يرتبط فقط بإصدار رموز رقمية تمثل أصولًا تقليدية، وإنما يمتد إلى إعادة تصميم عمليات التداول والمقاصة والتسوية نفسها.
وبينما يواصل الكونغرس مناقشة الإطار التشريعي الخاص بالأصول الرقمية، تتحرك CFTC وSEC في الوقت نفسه لتطوير القواعد والآليات التنظيمية ضمن الصلاحيات المتاحة حاليًا، في انتظار اتضاح المسار التشريعي النهائي للسوق الأمريكية.
