أصول صناديق الاستثمار المغربية تتراجع إلى 839.5 مليار درهم خلال أسبوع
سجلت سوق هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة OPCVM تراجعاً في حجم الأصول المدارة خلال الأسبوع المنتهي في 18 شتنبر 2026، في وقت واصلت فيه مختلف فئات الصناديق تسجيل أداء متباين، مع بقاء صناديق السندات متوسطة وطويلة الأجل في صدارة السوق.
وبلغت الأصول الصافية الإجمالية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نحو 839.5 مليار درهم بتاريخ 18 شتنبر، بانخفاض نسبته 1.35 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل قبل أسبوع.
وحافظت صناديق سندات الاقتراض متوسطة وطويلة المدى OMLT على المرتبة الأولى من حيث حجم الأصول، رغم تراجعها إلى 353.02 مليار درهم، مقابل 356.56 مليار درهم في الأسبوع السابق.
وفي فئة الصناديق النقدية، سجلت الأصول الصافية انخفاضاً محدوداً، بعدما انتقلت من 148.82 مليار درهم إلى 148.65 مليار درهم، أي بفارق يقارب 170 مليون درهم فقط.
كما واصلت صناديق سندات الاقتراض قصيرة المدى OCT مسارها التراجعي، إذ انخفضت أصولها الصافية إلى 140.07 مليار درهم، مقارنة مع 142.43 مليار درهم قبل أسبوع.
وامتد التراجع كذلك إلى الصناديق المتنوعة، التي انخفضت أصولها المدارة من 112.49 مليار درهم إلى 108.96 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
أما صناديق الأسهم، فسجلت من جهتها أحد أبرز الانخفاضات الأسبوعية، بعدما تراجعت أصولها الصافية إلى 73.16 مليار درهم، مقابل 77.84 مليار درهم في الأسبوع السابق، بانخفاض يقارب 6 في المائة.
ورغم هذا التراجع الأسبوعي، فإن المسار العام لأصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة على المدى المتوسط يظل متجهاً نحو الارتفاع. فقد انتقلت الأصول المدارة تدريجياً من مستويات كانت في حدود 600 مليار درهم خلال ربيع 2024، لتتجاوز لاحقاً حاجز 700 مليار درهم ثم عتبة 800 مليار درهم.
وشهد هذا المسار فترات متقطعة من التصحيح والتراجع، قبل أن يستعيد زخمه بشكل أوضح خلال الربع الثاني من سنة 2026، مدفوعاً بتطورات السوق وتغيرات توجهات المستثمرين نحو مختلف فئات الأصول.
