الرقابة البريطانية تصعّد ملاحقتها لتداول العملات المشفرة غير المسجل

صعّدت هيئة السلوك المالي البريطانية FCA حملتها ضد أنشطة تداول العملات المشفرة التي تُمارس خارج الإطار التنظيمي، بعدما نفذت عملية تفتيش استهدفت ثلاثة مواقع في لندن يُشتبه في استخدامها لتقديم خدمات تداول للأصول الرقمية بنظام الند للند P2P دون الحصول على التسجيل اللازم.

وجرت العملية في 10 سبتمبر بالتنسيق مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية HMRC وشرطة العاصمة لندن، حيث أصدرت الجهات المختصة خطابات رسمية تأمر بوقف الأنشطة التجارية في المواقع المستهدفة، على خلفية الاشتباه في عدم امتثالها للقواعد التنظيمية المعمول بها في المملكة المتحدة.

وأكدت هيئة السلوك المالي أن إجراء معاملات العملات المشفرة بين الأفراد لأغراض شخصية لا يستوجب التسجيل لديها، غير أن تحويل تداول الأصول الرقمية عبر نظام الند للند إلى نشاط تجاري داخل المملكة المتحدة يخضع لمتطلبات التسجيل والرقابة.

وأشارت الهيئة إلى أنه لا توجد في الوقت الحالي أي شركة مسجلة لديها لمزاولة أعمال تداول العملات المشفرة بنظام P2P، ما يجعل الأنشطة التجارية التي تُمارس بهذا الشكل خارج نطاق التسجيل محل اهتمام متزايد من جانب الجهات الرقابية.

وتنظر السلطات البريطانية إلى بعض منصات ومكاتب التداول غير المسجلة باعتبارها مصدرًا محتملًا للمخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، خصوصًا في ظل إمكانية استخدام القنوات التي تعمل خارج منظومة الرقابة لتحريك أموال غير مشروعة أو غسلها.

وتندرج العملية الأخيرة ضمن حملة أوسع تقودها السلطات البريطانية لملاحقة أنشطة تداول العملات المشفرة غير المسجلة. ففي أبريل الماضي، نفذت FCA بالتعاون مع جهات حكومية وأمنية عمليات تفتيش شملت ثمانية مواقع في لندن يُشتبه في ارتباطها بأنشطة تجارية غير مسجلة لتداول الأصول الرقمية بنظام الند للند.

وخلال حملة 22 أبريل، أصدرت السلطات بدورها خطابات لوقف الأنشطة في المواقع التي شملتها المداهمات، كما احتفظت بالأدلة التي جرى ضبطها أثناء عمليات التفتيش، تمهيدًا لاستخدامها في التحقيقات الجنائية وإجراءات الإنفاذ التي قد تترتب عليها.

وأوضحت هيئة السلوك المالي أن الأدلة التي جُمعت خلال العملية السابقة لا تزال تُستخدم في تحقيقات جنائية جارية وإجراءات رقابية وإنفاذية أخرى، مشيرة إلى أن عمليات التفتيش استندت إلى الصلاحيات المنصوص عليها ضمن لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017.

وتعكس التحركات المتتالية تشدد الجهات البريطانية في التعامل مع أنشطة الأصول الرقمية التي تُمارس تجاريًا خارج نظام التسجيل، في وقت تواصل فيه السلطات توسيع نطاق الرقابة على سوق العملات المشفرة للحد من مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية.