المحافظة العقارية تحقق رقم معاملات قياسياً بـ11 مليار درهم وتضخ 7.5 مليارات في خزينة الدولة
صادق مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، على الحسابات المالية لسنة 2025، في جلسة ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، حيث كشفت الأرقام عن نتائج مالية غير مسبوقة في تاريخ المؤسسة.
وسجلت الوكالة خلال سنة 2025 رقم معاملات قياسياً بلغ حوالي 11 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 22 في المائة مقارنة بسنة 2024، ما يعكس دينامية متصاعدة يشهدها قطاع المحافظة العقارية والخدمات المرتبطة به، سواء على مستوى الطلب أو وتيرة المعاملات.
وعلى مستوى المساهمة في المالية العمومية، عززت الوكالة موقعها كمؤسسة استراتيجية ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، من خلال تحويل ما مجموعه 7.5 مليارات درهم إلى خزينة الدولة، من بينها 6.5 مليارات درهم موجهة إلى الميزانية العامة، وهو ما يؤكد دورها المتزايد في دعم موارد الدولة وتعزيز توازناتها المالية.
وخلال الاجتماع، نوه أعضاء مجلس الإدارة بهذه النتائج، معتبرين أنها تعكس فعالية التدبير المعتمد داخل المؤسسة، إلى جانب الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في مواكبة المشاريع الاستراتيجية للمملكة، خاصة تلك المرتبطة بالتخطيط الترابي والاستثمار العقاري.
وقد تمت المصادقة على حسابات السنة المالية 2025 دون تسجيل أي تحفظات، مع توجيه عبارات التقدير إلى المدير العام كريم تجموعتي وكافة أطر ومستخدمي الوكالة، اعترافاً بمجهوداتهم التي ساهمت في تحقيق هذا الأداء المالي الاستثنائي.
