أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة واسعة النطاق لزيادة موازنة الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وتحديث منظومته العسكرية في ظل تصاعد التحديات الأمنية العالمية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني “كير ستارمر” في بيان رسمي اليوم، إن الإنفاق الدفاعي سيبلغ نحو 300 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 387 مليار دولار) حتى عام 2029، ضمن برنامج استثماري تصل قيمته الإجمالية إلى 298 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس تحولًا كبيرًا في أولويات الإنفاق الحكومي.
وبموجب الخطة الجديدة، سترتفع الموازنة السنوية للدفاع إلى حوالي 80 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ54 مليارًا في الوقت الحالي، في واحدة من أكبر الزيادات في تاريخ الإنفاق العسكري البريطاني الحديث.
كما ستصل نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ ثلاثة عقود، ما يضع المملكة المتحدة على مسار يتماشى مع التزامات حلف شمال الأطلسي “الناتو” المستهدفة بحلول عام 2035.
وتتضمن الخطة تخصيص أكثر من 63 مليار جنيه إسترليني لتعزيز قدرات الردع النووي، إلى جانب استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه لتطوير مقاتلة الجيل الجديد الشبحية بالتعاون مع اليابان وإيطاليا، إضافة إلى أكثر من 5 مليارات جنيه لبرامج الطائرات المسيرة والتقنيات الدفاعية الحديثة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاستراتيجية ستسهم في خلق نحو 60 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل قطاع الصناعات الدفاعية بحلول نهاية العقد الحالي، لترتفع بذلك الوظائف المرتبطة بالإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة إلى أكثر من 500 ألف وظيفة، في إطار دعم الاقتصاد وتعزيز القاعدة الصناعية العسكرية للبلاد.
