الاتحاد الأوروبي يقر 121 مليون تصريح مجاني لدعم الصناعات الثقيلة أمام كلفة الكربون
تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف جزء من الأعباء التي تفرضها سياسات خفض الانبعاثات على الصناعات الثقيلة، بعدما أيدت مقترحاً يقضي بمنح الشركات العاملة في القطاعات الأكثر تأثراً بكلفة الكربون نحو 121 مليون تصريح مجاني إضافي خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعات المحلية، في ظل ارتفاع التكاليف المرتبطة بالانبعاثات، ولا سيما بالنسبة للشركات التي تنافس منتجين من خارج الاتحاد الأوروبي ولا يخضعون بالضرورة لقواعد بيئية مماثلة.
ويفرض نظام تداول الانبعاثات الأوروبي على الصناعات الثقيلة شراء تصاريح مقابل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في آلية تهدف إلى دفع الشركات نحو تقليص بصمتها الكربونية والاستثمار في تقنيات إنتاج أقل تلويثاً.
وفي المقابل، يوفر النظام جزءاً من التصاريح بشكل مجاني لبعض القطاعات الصناعية، بهدف الحد من مخاطر انتقال الإنتاج والاستثمارات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي نتيجة ارتفاع تكلفة الكربون داخل السوق الأوروبية.
وبحسب تقديرات أوردتها وكالة “رويترز”، فإن الزيادة المقترحة في التصاريح المجانية يمكن أن تخفف عن الشركات تكاليف كربون تقدر بنحو 8.25 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 9.52 مليار دولار.
كما أن العدد الذي أيدته الدول الأعضاء يتجاوز حجم التصاريح المجانية الذي كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحته في البداية، ما يعكس توجهاً نحو منح الصناعات الثقيلة هامشاً أكبر للتكيف مع متطلبات التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.
ومن المرتقب أن تشكل هذه التصاريح الإضافية آلية لدعم القطاعات الصناعية التي تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة الامتثال للمعايير المناخية الأوروبية، مع استمرار الاتحاد في تطبيق سياساته الرامية إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
