الأصول الرقمية في ماليزيا تسجل نمواً لافتاً مع توسع السوق المنظمة
سجل سوق الأصول الرقمية في ماليزيا خلال عام 2025 نمواً ملحوظاً في حجم التداولات، في مؤشر على اتساع النشاط داخل المنصات الخاضعة للرقابة، بالتزامن مع مواصلة السلطات المالية تطوير إطار تنظيمي خاص بهذا القطاع.
وبحسب بيانات هيئة الأوراق المالية الماليزية، ارتفعت قيمة تداول الأصول الرقمية عبر المنصات المنظمة إلى 17.14 مليار رينغيت ماليزي خلال 2025، بما يعادل أكثر من 4 مليارات دولار، مقابل 13.93 مليار رينغيت في العام السابق، مسجلة بذلك زيادة سنوية بلغت 23%.
ويرتبط هذا التطور، وفق تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في 16 سبتمبر، بوضوح أكبر في البيئة التنظيمية الماليزية، إلى جانب المعاملة الشرعية الوطنية للأصول الرقمية، وهو ما ساعد، بحسب الوكالة، على توفير مسار أكثر وضوحاً لدمج هذه الأصول ضمن منظومة التمويل الإسلامي.
وأشارت فيتش إلى أن هيئة الأوراق المالية الماليزية واصلت توسيع نطاق الجهات المنظمة في القطاع، حيث بلغ عدد الكيانات العاملة في مجال الأصول الرقمية والخاضعة لإشراف الهيئة 10 جهات بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026.
وتتوزع هذه الجهات على ثلاث فئات رئيسية، تشمل منصات تداول الأصول الرقمية، ومنصات عروض التبادل الأولية، وأمناء حفظ الأصول الرقمية.
وتضم قائمة المنصات المرخصة لتداول الأصول الرقمية خمسة مشغلين، هم HATA Digital وLuno Malaysia وMX Global وSINEGY DAX وKinetic DAX، بينما تشمل منصات عروض التبادل الأولية Kapital DX وPitch Platforms.
وفي مجال حفظ الأصول الرقمية، تضم القائمة CoKeeps وGambit Custody وJada Platform، بما يعكس اتساع البنية التنظيمية التي تحيط بالسوق الماليزية للأصول الرقمية.
ورغم النمو المسجل في قيمة التداولات، تشير بيانات فيتش إلى أن هذا النشاط لا يزال يمثل جزءاً محدوداً من السوق المالية الماليزية، إذ تعادل قيمة تداول الأصول الرقمية نحو 2.5% فقط من قيمة التداولات في سوق الأسهم المحلية.
ويبرز ذلك استمرار الفارق الكبير بين حجم سوق الأصول الرقمية والأسواق المالية التقليدية، رغم الزيادة المسجلة في نشاط المنصات المنظمة خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي توسع السوق الرقمية في ماليزيا بالتوازي مع تعزيز الرقابة على الجهات العاملة فيها، بما يوفر إطاراً أكثر تنظيماً للتداول والحفظ وعروض الأصول الرقمية، في وقت تواصل فيه هذه السوق ترسيخ حضورها داخل المنظومة المالية المحلية، بما في ذلك قطاع التمويل الإسلامي.
