المغرب يحصل على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من صندوق أوبك لتمويل مشاريع السدود
يستعد المغرب للاستفادة من تمويل تنموي بقيمة 150 مليون دولار من «صندوق أوبك للتنمية الدولية»، في إطار حزمة جديدة من التمويلات التي أقرها مجلس محافظي الصندوق لفائدة مشاريع في عدد من الدول النامية، والتي تركز بشكل أساسي على الأمن المائي والبنية التحتية والطاقات النظيفة وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويُعد التمويل الموجه إلى المغرب الأكبر من حيث قيمة العملية المنفردة ضمن المشاريع التي أعلن عنها الصندوق، حيث ستخصص هذه الموارد للمساهمة في إنشاء عدد من السدود، بما يدعم جهود المملكة في تعزيز الأمن المائي ورفع قدرتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي.
ويستهدف المشروع، وفق المعطيات المتداولة حول التمويل، الحد من مخاطر الفيضانات وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب دعم توجهات التنمية المستدامة المرتبطة بتدبير الموارد المائية.
وأقر «صندوق أوبك للتنمية الدولية» تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار لمشاريع في كل من المغرب وسلطنة عُمان، وذلك خلال آخر اجتماع لمجلس المحافظين.
وتأتي هذه التمويلات ضمن حزمة أوسع تصل قيمتها إلى نحو 645 مليون دولار، موجهة إلى مشاريع في 14 دولة موزعة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، مع تركيز واضح على قطاعات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية، إلى جانب توسيع فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.
وتتوزع الحزمة التمويلية الجديدة بين نحو 435 مليون دولار مخصصة لعمليات القطاع العام، و210 ملايين دولار لفائدة القطاع الخاص، في توجه يعكس سعي الصندوق إلى توسيع نطاق التمويل التنموي والاستفادة بشكل أكبر من رأس المال الخاص في تمويل المشاريع.
وقال رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة إن الاستثمارات الجديدة تستهدف معالجة ما وصفه بـ«الركائز الأساسية للتنمية المستدامة»، وفي مقدمتها المياه والطاقة الموثوقة والبنية التحتية القادرة على الصمود، فضلاً عن تحسين الوصول إلى مصادر التمويل.
