بينانس توسع خدماتها بإطلاق منصة لإدارة الثروات عبر صناديق المؤشرات الأمريكية

تتجه منصة بينانس إلى توسيع نطاق خدماتها الاستثمارية خارج العملات المشفرة، بعدما أطلقت في 15 شتنبر خدمة جديدة لإدارة الثروات تتيح للمستخدمين المؤهلين الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة، في خطوة تستهدف توفير أدوات تقليدية لإدارة السيولة وتنويع مصادر العائد.

وتضم الخدمة عند إطلاقها 11 صندوقاً متداولاً أمريكياً، تتركز استثماراتها بصورة أساسية في سندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية. ويتيح ذلك للمستثمرين الاستفادة من الأداء الاقتصادي للصناديق، سواء من خلال تغير قيمة الوحدات أو التوزيعات، بدلاً من حصر خياراتهم الاستثمارية في منتجات الأصول الرقمية.

وتقدم بينانس هذه المنتجات عبر قسم «Earn»، حيث يستطيع المستخدم اختيار خيار التمويل التقليدي ثم قسم صناديق المؤشرات المتداولة، قبل تحديد الصندوق وعدد الوحدات والاطلاع على الشروط وإتمام عملية الاستثمار عبر منصة تداول الأسهم التابعة للشركة.

وصنفت المنصة المنتجات المتاحة وفق استراتيجيات مختلفة تتناسب مع آجال الاستثمار، إذ تشمل أدوات لإدارة السيولة النقدية بفترات تقل عن 6 أشهر، ومنتجات للدخل الثابت بآجال تتراوح بين 6 و12 شهراً، إلى جانب استراتيجيات تستهدف تعزيز العائد للاستثمارات التي تتجاوز مدتها عاماً واحداً.

ويأتي إطلاق الخدمة بعد توسع بينانس في سوق الأسهم الأمريكية، حيث أطلقت في يونيو الماضي خدمة للتداول المباشر في الأسهم، أتاحت للمستخدمين المؤهلين الوصول إلى أكثر من 7 آلاف سهم وصندوق مؤشرات متداول مدرج في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات الشركة، تجاوزت قيمة الأسهم التي اشتراها مستخدمو الخدمة مليار دولار خلال أول 30 يوماً من إطلاقها، بينما بلغ إجمالي حجم التداول نحو 3 مليارات دولار خلال 22 يوم تداول، ما يعكس الإقبال على المنتجات الاستثمارية التقليدية عبر المنصة.

ومع ذلك، فإن الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة لا يوفر عائداً ثابتاً أو مضموناً، إذ تبقى قيمة الوحدات مرتبطة بتحركات أسعار السندات وأسعار الفائدة، إلى جانب أوضاع الائتمان ومستويات السيولة في الأسواق. كما تختلف درجة المخاطر باختلاف مكونات كل صندوق والاستراتيجية التي يتبعها.

ويعكس دخول بينانس بشكل أوسع إلى سوق المنتجات المالية التقليدية توجهاً نحو تنويع خدماتها وربط قاعدة مستخدميها بفرص استثمارية تتجاوز العملات المشفرة، ولا سيما في مجال الدخل الثابت والأسهم وصناديق المؤشرات، مع خضوع إتاحة هذه المنتجات للمتطلبات التنظيمية والقيود الجغرافية المعمول بها في كل سوق.