مساهمون يقاضون أوبر بتهم إهمال الامتثال وتصاعد قضايا الاعتداء المرتبطة بالسائقين

تواجه شركة “أوبر تكنولوجيز” أزمة قانونية جديدة بعد رفع دعوى قضائية من قبل مجموعة من المساهمين، يتهمون فيها الإدارة العليا بالتقصير في تطبيق معايير الامتثال التنظيمي، ما أدى إلى تراكم آلاف القضايا المرتبطة بحوادث اعتداء وتحرش جنسي نُسبت إلى سائقين يعملون عبر المنصة.

وبحسب الشكوى المقدمة أمام محكمة فيدرالية في مدينة سان فرانسيسكو، والتي يقودها صندوق تقاعد “ديترويت”، فإن أعضاء مجلس إدارة الشركة تجاهلوا تحذيرات متكررة صادرة من داخل الشركة وخارجها بشأن ضعف الإجراءات المتبعة للتعامل مع قضايا التحرش والسلوكيات غير اللائقة من قبل بعض السائقين، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

واتهم المساهمون الشركة بأن قصور الرقابة لم يقتصر على قضايا السلامة الشخصية للمستخدمين، بل امتد ليشمل ملفات تنظيمية أخرى، من بينها قضايا فيدرالية أُثيرت العام الماضي، تتعلق باتهامات ضد “أوبر” برفض تقديم خدماتها لركاب من ذوي الإعاقة، إلى جانب شبهات تتعلق بممارسات محاسبية ونظام الاشتراكات “أوبر وان”، الذي وُصف بأنه شابته ممارسات تضليلية.

وتشير الدعوى كذلك إلى اسم الرئيس التنفيذي “دارا خسروشاهي” كأحد المدعى عليهم، حيث يرى المساهمون أنه رغم محاولاته لإصلاح سياسات الشركة مقارنة بالإدارة السابقة، فإنه واصل تقليص الإنفاق على أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية، ما انعكس في مواجهة الشركة لأكثر من 3571 دعوى قضائية حتى مطلع يونيو الجاري تتعلق بسوء سلوك منسوب إلى سائقين تابعين للمنصة.

في المقابل، نفت شركة “أوبر” هذه الاتهامات، واعتبرت في بيان رسمي أن الدعوى تستند إلى “روايات مضللة وغير دقيقة” مأخوذة من قضايا منفصلة لا علاقة لها بالسياق الحالي، مؤكدة أنها تعاملت مع هذه الملفات سابقًا بشفافية سواء أمام المحاكم أو عبر التواصل مع الرأي العام.