بنك اليابان يرفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود وسط ضغوط التضخم وتراجع الين

اتخذ بنك اليابان خطوة جديدة نحو تشديد سياسته النقدية برفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى خلال العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الين، إلى جانب تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصوت مجلس إدارة البنك المركزي بأغلبية سبعة أعضاء مقابل عضو واحد لصالح زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 1%، وهو أعلى مستوى تسجله الفائدة اليابانية منذ عام 1995، في قرار جاء متوافقاً مع توقعات الأسواق والمحللين.

وفي إطار مساعي البنك لتطبيع السياسة النقدية تدريجياً، أعلن مواصلة تقليص مشترياته من السندات الحكومية اليابانية بمعدل 200 مليار ين كل ثلاثة أشهر، قبل الوصول إلى مرحلة الاستقرار، مع الإبقاء على برنامج شراء سندات بقيمة شهرية تبلغ تريليوني ين اعتباراً من أبريل 2027.

وأكد البنك المركزي أن ارتفاع أسعار النفط الخام لا يزال يشكل عاملاً ضاغطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه أشار إلى أن احتمالات تعرض الاقتصاد الياباني لتباطؤ حاد تراجعت مقارنة بالتقييمات السابقة، ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على مواصلة التعافي رغم التحديات الخارجية.

ويعكس القرار توجه السلطات النقدية اليابانية نحو تحقيق توازن بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي، في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب مسار أسعار الفائدة وتأثيرها على العملة المحلية والأسواق المالية.