عجز السيولة البنكية يتراجع إلى 155.9 مليار درهم وتوقعات بتقليص تدخلات بنك المغرب
سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعاً ليصل إلى 155,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و11 يونيو، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث “BKGR” في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، التي ترصد تطورات سوق السندات والسيولة النقدية.
وأوضح المركز أن هذا التطور تزامن مع ارتفاع طفيف في تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام، والتي زادت بمقدار 640 مليون درهم لتستقر عند مستوى 55,4 مليار درهم، في سياق تدخلات مستمرة لضبط توازن السيولة داخل النظام البنكي.
وفي السياق ذاته، سجلت عمليات توظيف الخزينة ارتفاعاً في الحد الأقصى للجاري اليومي، حيث انتقلت من 23,5 مليار درهم إلى 23,9 مليار درهم، ما يعكس تحركاً نسبياً في إدارة السيولة قصيرة الأجل.
وعلى مستوى المؤشرات النقدية، استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25%، بينما عرف مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي المعتمد على عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 2,224%، ما يعكس تغيرات محدودة في شروط التمويل بين البنوك.
وبالنظر إلى الفترة المقبلة، يتوقع مركز الأبحاث أن يقوم بنك المغرب بتقليص وتيرة تدخله في السوق النقدية، من خلال خفض حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى حوالي 43,8 مليار درهم، مقارنة بـ55,4 مليار درهم المسجلة حالياً، في إشارة إلى احتمال تحسن نسبي في وضعية السيولة البنكية خلال المرحلة القادمة.
