طالبت مؤسستان بارزتان في قطاع العملات الرقمية، Hyperliquid Policy Center وParadigm، وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة بعض المقتضيات الواردة في القواعد المقترحة لتطبيق قانون GENIUS، معتبرتين أن الصياغة الحالية قد تفرض أعباء تنظيمية تفوق قدرة مصدري العملات المستقرة على التحكم، بما قد ينعكس سلباً على مستقبل قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) داخل الولايات المتحدة.
وفي رسالة مشتركة وجهتها المؤسستان بتاريخ 9 يونيو، أعربتا عن دعمهما لتعزيز إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال في المعاملات التي تتم بشكل مباشر بين مصدري العملات المستقرة ومستخدمي خدماتهم، غير أنهما دعتا إلى وضع حدود واضحة لهذه الالتزامات وعدم توسيعها لتشمل المعاملات التي تتم عبر المحافظ الرقمية الخاصة، أو منصات التداول اللامركزية، أو العقود الذكية التي لا تخضع للإدارة المباشرة للمصدرين.
وتأتي هذه الدعوة بعد أن اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، خلال شهر أبريل الماضي، إطاراً تنظيمياً جديداً لتنفيذ قانون GENIUS، يتضمن إلزام الجهات المرخص لها بإصدار العملات المستقرة بوضع برامج لمكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات الأمريكية.
كما تضمنت المقترحات التنظيمية إلزام مصدري العملات المستقرة بتوفير آليات تقنية تسمح بحظر أو تجميد أو رفض المعاملات التي تتعارض مع القوانين الأمريكية.
إلا أن Hyperliquid Policy Center وParadigm شددتا على أن هذه المسؤوليات ينبغي أن تقتصر على الأنشطة التي تقع ضمن نطاق سيطرة المصدرين المباشرة، خصوصاً في عمليات الإصدار والاسترداد والأسواق الأولية.
وأوضحت المؤسستان أن مصدري العملات المستقرة يمتلكون عادةً معلومات مرتبطة بالعملاء، إضافة إلى قدرتهم على مراقبة العمليات التي تتم عبر منصاتهم، ما يجعل تطبيق متطلبات الامتثال أمراً ممكناً.
في المقابل، تختلف طبيعة الأسواق الثانوية، حيث تقتصر البيانات المتاحة غالباً على عناوين المحافظ الرقمية، وحجم التحويلات، والتفاعلات مع العقود الذكية، دون إمكانية تحديد هوية جميع الأطراف المشاركة في المعاملات.
وحذرت الرسالة من أن تحميل الشركات المصدرة مسؤولية قانونية عن عمليات تتم خارج نطاق سيطرتها قد يؤدي إلى نتائج عكسية، من بينها انتقال السيولة نحو عملات مستقرة غير منظمة أو منصات خارج الإطار الرقابي الأمريكي، الأمر الذي قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على قيادة سوق الأصول الرقمية العالمية.
وأكدت المؤسستان أن تحقيق التوازن بين حماية النظام المالي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وبين الحفاظ على الابتكار في مجال التمويل اللامركزي، يظل عاملاً أساسياً لضمان نمو قطاع العملات المستقرة وتعزيز تنافسية السوق الأمريكية.
