مشروع قانون جديد لتعزيز حماية حقوق البث والتصدي للقرصنة الرقمية

قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مشروع قانون يروم تعديل وتتميم الإطار التشريعي المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف تعزيز حماية حقوق البث والتصدي لمختلف أشكال القرصنة الرقمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع المحتوى الرقمي والسمعي البصري.

ويأتي هذا التعديل لمواجهة تنامي ظاهرة القرصنة، خاصة البث غير القانوني للمباريات والتظاهرات الرياضية، والتي تشكل تهديداً للاستثمارات المرتبطة بحقوق النقل والبث. كما يكتسي المشروع أهمية خاصة مع اقتراب استضافة المغرب لتظاهرات رياضية كبرى، من بينها نهائيات كأس العالم 2030.

ويتضمن النص القانوني توسيع عدد من المفاهيم المرتبطة بالبث والقرصنة لتشمل مختلف أشكال النشر والتبليغ الرقمي عبر الإنترنت والشبكات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز صلاحيات أعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في رصد المخالفات وحجز المعدات والوسائل المستعملة في أنشطة القرصنة.

كما يمنح المشروع للقضاء صلاحيات أوسع لإصدار أوامر استعجالية لوقف الانتهاكات الرقمية، مع إقرار ضوابط جديدة لاستغلال التراث الثقافي والفولكلور لأغراض تجارية. وتراهن الحكومة من خلال هذه المقتضيات على تحديث منظومة حماية الملكية الفكرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي بما ينسجم مع المعايير الدولية.