مجلس صيادلة يفتح ملف الأمن المعلوماتي ويحذر من توظيف البيانات الصحية لأجندات اقتصادية

نبّه المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب إلى ما وصفه بممارسات مثيرة للقلق ترتبط بكيفية تعامل بعض الأنظمة المعلوماتية مع البيانات الصيدلية، محذراً من إمكانية إعادة توظيفها لأغراض تجارية واقتصادية خارج الإطار المهني الأصلي.

وأوضح المجلس، في مذكرة مهنية وُجهت إلى الصيادلة، أنه أجرى تقييماً تقنياً لعدد من المنصات الرقمية المستعملة في تدبير المعطيات الصيدلية، حيث سجل مؤشرات تدل على قيام بعض هذه الأنظمة بجمع ومعالجة بيانات صادرة عن الصيدليات، والتي قد تندرج – بحسب التوصيف التقني – ضمن فئة المعطيات الحساسة أو المرتبطة بالصحة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المعطيات لا تُستخدم فقط في إطارها الإداري الداخلي، بل يتم تحويلها لاحقاً إلى مؤشرات تحليلية وتقارير ذات طابع تجاري أو اقتصادي، ما يثير تساؤلات حول حدود الاستغلال المشروع لهذه البيانات.

وأضاف المجلس أن عدداً من هذه الأنظمة يعتمد على شبكات واسعة من نقاط البيع، ويقوم بمعالجة سريعة لبيانات المبيعات وأنماط الاستهلاك، وهو ما قد يكشف – حسب تعبيره – عن توجه نحو استثمار خارجي منظم للبيانات يتجاوز الغاية التقنية الأصلية، الأمر الذي يطرح إشكالات قانونية وأخلاقية معقدة.

وفي هذا السياق، ذكّر المجلس بأن المعطيات المتداولة داخل الصيدليات، حتى عند معالجتها رقمياً، تظل خاضعة لمقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة عندما تكون قابلة للربط المباشر أو غير المباشر بأفراد أو بمعلومات صحية.

وشددت المذكرة على ضرورة احترام مبادئ أساسية في هذا المجال، من بينها الموافقة الحرة والمستنيرة، وتحديد الغرض من المعالجة، ومنع إعادة الاستخدام غير المبرر، إضافة إلى ضمان شروط الأمن والسرية.

كما حذّر المجلس من أن أي معالجة للبيانات خارج الأطر القانونية، أو دون سند قانوني واضح، أو في حال نقلها إلى جهات خارجية دون احترام الإجراءات التنظيمية، قد يترتب عنها مسؤوليات قانونية محتملة.

من جهة أخرى، أوضح المجلس أن استخدام المنصات الرقمية والتعاقدات الإلكترونية في هذا المجال يخضع أيضاً للقانون 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يفرض شفافية بنود التعاقد، ووضوح الغايات، وضمان موثوقية المعطيات وصحة الموافقات الرقمية.

ودعا المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب المهنيين إلى توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي برامج أو منصات رقمية، مع ضرورة التحقق من الهدف الحقيقي لمعالجة البيانات بما يتجاوز الاستخدام الظاهر للأدوات التقنية.

كما شدد على أهمية عدم تمكين أي طرف خارج الإطار القانوني من الولوج إلى المعطيات المهنية، والاحتفاظ بجميع العقود والاتفاقيات المبرمة مع مزودي الخدمات الرقمية، مع طلب توضيحات مكتوبة حول كيفية استخدام البيانات والجهات المستفيدة منها.

وطالب المجلس الصيادلة الذين يرتبطون تعاقدياً مع مثل هذه الشركات أو المنصات بإمداده بنسخ من العقود أو الاتفاقيات والفواتير وأي وثائق ذات صلة، بهدف تمكينه من تقييم الوضعية من الناحية القانونية بدقة.

واختتم المجلس مذكرته بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية أو قانونية، عند الاقتضاء، من أجل حماية المهنة وصون مصالح الصيادلة، في إطار من المسؤولية واليقظة المهنية.