في تحرك استثنائي لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية، أعلنت European Union، اليوم الأربعاء، منح حكومات الدول الأعضاء مرونة أكبر لزيادة الدعم الموجه للشركات المتضررة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود والأسمدة، في أعقاب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
وكشفت Teresa Ribera، المسؤولة عن ملف المنافسة في التكتل، أن القرار يتضمن تخفيفاً مؤقتاً لقواعد المساعدات الحكومية، بما يسمح للدول بتعويض عدد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة وصيد الأسماك والنقل البري والسكك الحديدية والشحن، بنسبة تصل إلى 70% من التكاليف الإضافية التي تكبدتها منذ اندلاع النزاع.
وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف القطاعات الأكثر تأثراً بتقلبات أسعار الطاقة، لاسيما تلك التي تعتمد بشكل كبير على الوقود، مشيرة إلى أن الصناعات الثقيلة ستحصل بدورها على دعم أكبر، إذ تم رفع سقف التعويض عن تكاليف الكهرباء إلى 70% مقارنة بـ50% في القواعد السابقة.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لاحتواء الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الشركات، والحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج في ظل بيئة دولية شديدة التقلب.
