تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد تكبّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي ،بسبب الصعود المستمر فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
بالإضافة إلى توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى اليابان ،والتي تؤشر باستمرار معاناة ثالث أكبر اقتصاد فى العالم من الركود ،وهو ما يقلص من فرص قيام البنك المركزي الياباني بالخروج من سياسة أسعار الفائدة السلبية.
ويتداول الين دون حاجز 150 ينات لكل دولار ،رغم تحذير وزير المالية الياباني حول مراقبة تحركات العملة المحلية فى سوق صرف العملات الأجنبية بإلحاح كبير ،فى أحدث التدخلات اللفظية فى اليابان لدعم العملة ضد الضعف المفرط.
ارتفع الدولار مقابل الين بأقل من 0.1% إلى (150.56¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (150.50¥)، و سجل أدنى مستوى عند (150.37¥).
انخفض الين يوم الخميس بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 150.69 ينات ،بسبب بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،وسط معنويات المخاطرة المرتفعة فى الأسواق العالمية بعد نتائج شركة “إنفيديا” الأفضل من التقديرات خلال الربع الأخير.
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد رابع خسارة أسبوعية على التوالي.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،يوم الخميس ،بنسبة 0.2 نقطة مئوية ،ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 4.354% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،وسط توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،بالتزامن مع تعليقات أكثر تشددًا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قلصت تلك البيانات والتعليقات من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس ومايو المقبلين ،وزادت الأسواق من ثقتها بأن اجتماع يونيو قد يكون هو بداية تخفيف السياسة النقدية الفيدرالية وخفض أسعار الفائدة.
ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عائدات السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.
أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى طوكيو ،تفاقم الأداء السلبي لقطاع الصناعات التحويلية الياباني فى فبراير ،فى أحدث مؤشرات تفاقم ركود الأنشطة الصناعية و الاقتصادية فى اليابان.
سجل مؤشر مديري المشتريات قطاع الصناعات في اليابان بالقراءة الأولية نحو 47.2 نقطة في فبراير، فى قراءة أسوأ من توقعات السوق عند 48.2 نقطة ،وركود ظاهر من قراءة يناير البالغة 48.0 نقطة.
توضح تلك البيانات أن ثالث أكبر اقتصاد فى العالم لا يزال فى حاجة إلى استمرار أدوات السياسة النقدية التحفيزية شديدة السهولة لأطول فترة هذا العام ،وهو ما يقلص احتمالية خروج بنك اليابان من نطاق أسعار الفائدة السلبية فى وقت مبكر هذا العام.
قال وزير المالية الياباني ”شونيتشي سوزوكي” يوم الثلاثاء: تراقب السلطات المختصة عن كثب تحركات الين فى سوق صرف العملات الأجنبية بإلحاح كبير.وأضاف سوزوكي : تتأثر التداولات فى السوق بعوامل متعددة. وحث سوزوكي على الامتناع عن التعليق على أسعار الأسهم ،وقال السوق يحدد أسعار الأسهم يوما بعد يوم.
