الين الياباني يحاول التعافي من أدنى مستوياته في عامين وسط ترقب تدخل حكومي

شهد الين الياباني ارتفاعًا خلال تعاملات السوق الآسيوية يوم الخميس، في محاولة لاستعادة بعض خسائره الأخيرة بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ عامين أمام الدولار الأمريكي. وجاء هذا التعافي مدفوعًا بعمليات شراء انتقائية من مستويات منخفضة، إلى جانب تصاعد التكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف بعد تجاوز الدولار حاجز 160 ين.

ورغم هذا التحسن النسبي، لا يزال الين في مسار خسارة شهرية ثالثة متتالية، في ظل استمرار توجه المستثمرين نحو الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا استثماريًا أكثر أمانًا، خاصة مع تزايد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي عززت الطلب على العملة الأمريكية.

على صعيد التداولات، تراجع الدولار الأمريكي أمام الين بنسبة تفوق 0.2% ليصل إلى مستوى 160.07 ين، مقارنة بسعر افتتاح عند 160.43 ين، بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 160.44 ين.

وكان الين قد أنهى جلسة الأربعاء على انخفاض بنحو 0.5% مقابل الدولار، مسجلًا ثاني خسارة يومية على التوالي، ومتراجعًا إلى أدنى مستوى له في عامين عند 160.47 ين، وسط تأثيرات مباشرة للتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى نبرة متشددة صدرت عن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما عزز قوة الدولار في الأسواق العالمية.

في المقابل، جدّدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما تحذيراتها من تحركات مفرطة في سوق العملات، مؤكدة أن الحكومة مستعدة لاتخاذ “إجراءات حاسمة وقوية” إذا استدعت الضرورة ذلك.

كما شددت السلطات على أنها في حالة تأهب مستمر، مع استعداد كامل للتدخل على مدار 24 ساعة يوميًا خلال عطلة “الأسبوع الذهبي”، بهدف الحد من أي تقلبات حادة قد تؤدي إلى اضطرابات في سوق الصرف.

ويرى محللون في مؤسسة “آي جي” أن وصول زوج الدولار/الين إلى مستويات تُعتبر عادة منطقة تدخل حكومي لا يعني بالضرورة تدخلًا فوريًا، مرجحين أن تتعامل طوكيو بحذر في الوقت الحالي.

ويعزو هؤلاء ذلك إلى اعتبارات تتعلق بهشاشة الاقتصاد الياباني كدولة مستوردة للطاقة، إضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية والتدخل في سوق العملات.