تسارع التضخم في اليابان يفاقم الضغوط على السياسة النقدية وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة

كشفت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة عن تسجيل ارتفاع جديد في معدلات التضخم في اليابان خلال شهر مارس، وذلك رغم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى احتواء موجة ارتفاع الأسعار.

وأظهرت المؤشرات الاقتصادية أن الضغوط التضخمية لا تزال في تصاعد، في وقت يتوقع فيه محللون أن يتجاوز معدل التضخم الهدف الذي حدده بنك اليابان خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى المستهلكين.

ويرجع هذا الاتجاه بشكل أساسي إلى قيام عدد من الشركات بتمرير الزيادة في أسعار الوقود، الناجمة عن التوترات والصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى أسعار السلع والخدمات، ما يفاقم من عبء المعيشة على الأسر اليابانية.

وفي ظل هذه التطورات، تتزايد التكهنات بشأن احتمال توجه بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية، حيث تشير توقعات الأسواق إلى إمكانية الإقدام على رفع أسعار الفائدة خلال شهر يونيو المقبل، في خطوة قد تعكس تحولاً في موقفه من سياسة التيسير النقدي التي استمرت لفترة طويلة.