تمويلات أجنبية تفوق 848 مليون درهم تثير نقاشًا حول رقابة الجمعيات في المغرب
تتجه الأنظار داخل المؤسسة التشريعية نحو ملف التمويلات الأجنبية الموجهة للجمعيات المغربية، بعد أن كشفت معطيات رسمية عن بلوغها مستوى يفوق 848 مليون درهم خلال سنتي 2025 و2026 إلى غاية فاتح مارس، في رقم أعاد طرح أسئلة حساسة حول آليات المراقبة وحدود التأثير الخارجي على عمل الفاعلين الجمعويين.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه التحويلات المالية جرى التصريح بها عبر 1314 إشعارًا، شملت ما مجموعه 3719 عملية دعم لفائدة 401 جمعية، ما يعكس اتساع دائرة الاستفادة وتنوع الجهات الممولة خلال الفترة المعنية.
وتزامنت هذه الأرقام مع احتدام نقاش سياسي داخل البرلمان، حيث عبّر عدد من النواب عن مخاوف مرتبطة بتأثير بعض مصادر التمويل الأجنبية على التوازنات الوطنية، مطالبين بتعزيز أدوات الرقابة والشفافية، وتطوير الإطار القانوني بما يضمن حماية المصالح الاستراتيجية للمملكة.
وفي تفاعل مع هذا الجدل، شددت الحكومة على أن تنظيم هذا المجال لا يزال يستند إلى مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادر سنة 1958، خصوصًا الفصل 32 المكرر، باعتباره المرجع القانوني المعتمد حاليًا لتأطير التصريح بالدعم الأجنبي.
غير أن هذا الإطار، وفق تقديرات متقاطعة، بات يواجه تحديات مرتبطة بتوسع نشاط المجتمع المدني وتزايد حجم التمويلات العابرة للحدود، وهو ما دفع الأمانة العامة للحكومة إلى إطلاق ورش مراجعة شاملة للنصوص المنظمة، في اتجاه تحديثها وملاءمتها مع التحولات الدستورية والمؤسساتية، خاصة بعد دستور 2011.
ويرى مهتمون بالشأن القانوني أن هذه المراجعة تتجاوز البعد التقني، لتلامس سؤال التوازن بين دعم العمل الجمعوي وضمان الشفافية، وبين الانفتاح على التمويلات الدولية والحفاظ على السيادة الوطنية، في سياق إقليمي ودولي يتسم بتعقد مصادر التمويل وتعدد أهدافها.
ويأتي هذا التطور في وقت يتصاعد فيه الاهتمام السياسي والإعلامي بدور التمويلات الخارجية في توجيه أولويات بعض الجمعيات، ما يجعل هذا الملف مرشحًا لمزيد من النقاش خلال المرحلة التشريعية المقبلة، سواء على مستوى التشريع أو المراقبة البرلمانية.
