تضمنت نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير الماضي، والصادرة اليوم، النقاط التالية:
في مناقشتهم للظروف الاقتصادية الحالية، لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية.
لقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأخير من العام الماضي 3% بمعدل سنوي، وهو أقل من النمو القوي المسجل في الربع الثالث ولكنه لا يزال أعلى من المتوقع.
لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن القوة غير المتوقعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع تعكس صافي صادرات واستثمارات في المخزونات أقوى من المتوقع، والتي تميل إلى التقلب وقد لا تحمل إشارة تذكر للنمو في المستقبل.
مع ذلك، استمر الاستهلاك في النمو بوتيرة قوية، وبالإضافة إلى الطلب القوي، رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن التوسع الأخير في النشاط الاقتصادي إلى التطورات المواتية في العرض.
أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن وتيرة مكاسب الوظائف قد تراجعت منذ أوائل العام الماضي ولكنها ظلت قوية وأن معدل البطالة ظل منخفضا، كما تراجع التضخم خلال العام الماضي ولكنه يظل مرتفعا.
فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن الموقف الحالي للسياسة النقدية كان مقيدا وسيستمر في الضغط على النشاط الاقتصادي والتضخم.
بناءا على ذلك، توقع أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن يستمر العرض والطلب في التحرك نحو توازن أفضل.
في ضوء قيود السياسة المعمول بها، إلى جانب بيانات التضخم الأكثر إيجابية وسط التحسينات المستمرة في ظروف العرض، رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف اللجنة في التوظيف والتضخم تتمثل في كيفية الانتقال إلى توازن أفضل.
أشار المشاركون إلى أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة وأنهم منتبهين للغاية لمخاطر التضخم.
في مناقشتهم للتضخم، لاحظ المشاركون بأن التضخم قد تراجع خلال العام الماضي ولكنه ظل أعلى من هدف التضخم الذي حددته اللجنة عند مستوى 2%، وظلوا يشعرون بالقلق من أن التضخم المرتفع لا يزال يضر بالأسر، وخاصة تلك التي لديها وسائل محدودة لاستيعاب الأسعار المرتفعة.
في حين أشارت بيانات التضخم إلى تراجع كبير في التضخم خلال النصف الثاني من العام الماضي، قال أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأنهم سيقيمون البيانات الواردة بعناية للحكم على ما إذا كان التضخم يتحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو 2%.
