وزارة العدل الأمريكية تشدد الرقابة القانونية على الملف الإيراني وسط تصاعد التوترات
قدمت وزارة العدل الأمريكية استشارات قانونية مكثفة للبيت الأبيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية حول الملف الإيراني، في خطوة تهدف إلى توضيح الأطر القانونية للقرارات الأمريكية المرتبطة بالتوترات مع طهران، حسبما أعلن القائم بأعمال وزير العدل، تود بلانش، اليوم الثلاثاء.
وأوضح بلانش أن الوزارة ستواصل التحقيق في أي تسريبات تتعلق بالمعلومات السرية التي قد تهدد حياة الجنود أو عملاء الولايات المتحدة، مؤكداً التزام الإدارة بحماية مصالح الأمن القومي ضمن الأطر القانونية.
ويأتي هذا التدخل القانوني في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية والدبلوماسية بين واشنطن وطهران، بعد تصريحات للرئيس دونالد ترامب تضمنت تهديدات شديدة ضد إيران، ما أثار مخاوف المحللين من احتمال ارتكاب أعمال قد تُصنَّف على أنها جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وقالت مصادر مطلعة إن دور وزارة العدل يتركز على ضمان أن أي تحرك عسكري أو دبلوماسي يتم اتخاذه وفق القوانين الفيدرالية والدولية، بما يحمي المسؤولين الأمريكيين من الملاحقة القانونية ويخفف من المخاطر القانونية والديبلوماسية المحتملة.
