إسبانيا تمول مشاريع مائية بالمغرب لدعم التصدير والاستثمار الإسباني

أكدت الحكومة الإسبانية أن التمويل الموجه للمشاريع المائية في المغرب يأتي في إطار استراتيجية دعم تدويل الاقتصاد الإسباني، التي تهدف قانونيًا إلى تعزيز صادرات واستثمارات الشركات الإسبانية في الخارج.

وأوضح بيان رسمي، صدر رداً على سؤال في مجلس الشيوخ، أن اختيار قطاع المياه جاء نتيجة التوافق بين أولويات التنمية في المغرب وقدرات الشركات الإسبانية الرائدة دوليًا في هذا المجال، موضحًا أن التمويل لا يؤثر على الميزانية الوطنية الإسبانية ولا على المخصصات الموجهة لقطاع الماء والزراعة أو خطط مواجهة الجفاف.

وأشار البيان إلى أن التمويل يتم من موارد ذاتية ضمن صناديق خاصة، تشمل صندوق تدويل الشركات (FIEM)، وصندوق الاستثمارات في الخارج (FIEX)، وصندوق احتياطي مخاطر التدويل، مؤكدة أن البرنامج الذي منح المغرب 115 مليون يورو يندرج ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية للاتحاد الأوروبي للجوار الجنوبي.

وتندرج هذه الخطة ضمن الأجندة الجديدة للمتوسط وسياسة الجوار، والتي تهدف إلى تعزيز اقتصادات مرنة ومستدامة عبر استثمارات تدعم القطاعات الزراعية والريفية في الدول المستفيدة.

كما أوضحت الحكومة الإسبانية أن البرنامج يسعى إلى تعزيز التحول الإيكولوجي، وحماية التنوع البيولوجي، وتأمين الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة، بهدف تحسين مستوى حياة السكان المحليين. وتمويل هذه المبادرة يتم عبر أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي – أوروبا العالمية (NDICI-Global Europe)، الأداة المالية الرئيسية للعمل الخارجي للاتحاد الأوروبي التي تغطي التعاون مع جميع الدول الثالثة.

وتعكس هذه الخطوة توجه إسبانيا لتعزيز شراكتها مع المغرب في المجالات الاستراتيجية، مع دعم الشركات الإسبانية لتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية والمساهمة في التنمية المستدامة للبلدان المجاورة.