تشهد الأسواق المغربية في الأسابيع الأخيرة تقلبات غير مسبوقة في أسعار الأكياس، سواء كانت قماشية، ورقية أو بلاستيكية، ما أثار قلق المهنيين والمستهلكين على حد سواء.
وأكدت مصادر مهنية أن أسعار حزم الأكياس القماشية، والتي تحتوي على 50 لفافة، سجلت زيادة تصل إلى 15 درهمًا، بينما تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من الأكياس البلاستيكية 40 درهمًا، أي أكثر من ثلث السعر السابق، في قفزة أثارت جدلاً واسعاً في الأسواق.
وترتبط هذه الارتفاعات بتعزيز الإجراءات الحكومية الرامية للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، ما جعل الباعة الصغار والمتاجر الكبرى يجدون صعوبة في ضبط الأسعار، خصوصًا وأن العديد من الزبائن اعتادوا الحصول على الأكياس مجاناً.
وأفاد مهنيون أن أسباب هذه الزيادات متعددة، من بينها تأثيرات النزاعات في الشرق الأوسط على تكلفة استيراد المواد الأولية، لا سيما البلاستيك المستورد من دول منتجة للنفط، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية، وهو ما خلق حالة من عدم الاستقرار السوقي دفعت الأسعار إلى الصعود بسرعة خلال أسابيع قليلة.
وقد أثارت هذه التطورات نقاشاً حاداً بين المهنيين حول إمكانية نقل هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي، وسط مخاوف من رفض الزبائن دفع أسعار مرتفعة بعد أن اعتادوا على الحصول على الأكياس مجانًا في المتاجر الكبرى.
ويبقى التساؤل قائماً حول قدرة التجار على التكيف مع هذه الزيادات، وإيجاد توازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار التي يمكن للمستهلكين قبولها، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
ويتوقع أن تستمر الأسواق في تسجيل تقلبات سعرية خلال الأشهر القادمة، إذا استمرت اضطرابات الإمدادات الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية، مما يجعل ملف أسعار الأكياس واحدًا من أبرز المواضيع الساخنة على طاولة النقاش بين المهنيين والمستهلكين.
