اتفاق جمهوري ينهي الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي ويعيد تشغيل المطارات
توصل مشرعون جمهوريون، الأربعاء، إلى اتفاق لإعادة تمويل وزارة الأمن الداخلي وإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دام عدة أسابيع وأثر بشكل مباشر على عمليات المطارات.
وأعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون أن الاتفاق سيضمن تمويل معظم خدمات الوزارة، بينما يُؤجل الإنفاق الأكثر جدلاً والمتعلق بإنفاذ قوانين الهجرة إلى مشروع قانون منفصل.
ويعد هذا التحرك تحولاً ملحوظاً بالنسبة للأعضاء المحافظين في مجلس النواب، الذين رفضوا قبل أيام اقتراحاً مماثلاً أيده مجلس الشيوخ، قبل أن يعيدوا طرحه تحت ضغط من الرئيس دونالد ترامب.
وبموجب الاتفاق، ستحصل وزارة الأمن الداخلي على التمويل اللازم حتى نهاية السنة المالية، فيما ستستمر الوكالات المشاركة في حملات إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك إدارة الهجرة والجمارك وأجزاء من إدارة حماية الحدود، بالاعتماد على الأموال التي تمت الموافقة عليها في العام الماضي.
ويمهد هذا الحل الوسط الطريق لإجراء تصويت سريع، متوقع إجراؤه الخميس خلال جلسات قصيرة وإجرائية في المجلسين، مما قد يسمح بتمرير التشريع في حال عدم اعتراض أي عضو.
