كشف تقرير حديث لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب يواجه تحديًا حادًا في مجال الهدر الغذائي، حيث بلغت كميات الطعام المهدرة خلال عام 2022 أكثر من 4,2 ملايين طن، بمعدل 113 كيلوغرامًا للفرد سنويًا، مقابل 91 كيلوغرامًا للفرد في 2019، وفق بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان “ضياع وهدر المواد الغذائية بالمغرب” أن بعض السلاسل الزراعية، لا سيما الفواكه والخضر والحبوب، تسجل معدلات ضياع تتراوح بين 20 و40% خلال مراحل الإنتاج والحصاد والتخزين والنقل.
ويضيف التقرير أن هذا الهدر يضاعف الضغط على الموارد الطبيعية، حيث يُستهلك سنويًا أكثر من 1,6 مليار متر مكعب من المياه لإنتاج الغذاء الذي لا يصل إلى المستهلك.
وأكد التقرير أن الهدر الغذائي لا يرتبط فقط بالسلوك الفردي، بل يمثل مؤشرًا على ضعف منظومة الاستهلاك وإدارة الموارد الغذائية على المستوى الوطني، داعيًا إلى اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الهدر، تشمل قوانين واضحة وآليات تنسيق بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
واقترح المجلس إنشاء مرصد وطني للمواد الغذائية، يركز على جمع البيانات وتوحيد المؤشرات وتحليلها لتقديم توصيات عملية، مع مراعاة الخصوصيات المحلية، وضمان استدامة الموارد، وتقليل الضغط على الاقتصاد الوطني والبيئة.
وعالميًا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن نحو مليار وجبة يتم هدرها يوميًا بينما يعاني حوالي 9% من سكان العالم من الجوع. وأكد أن المبادرات الدولية، مثل “الطفرة في القضاء على هدر الطعام” و”لا نفايات عضوية”، تهدف إلى خفض الهدر بنسبة 50% بحلول 2030، وتخفيف انبعاثات الميثان بنسبة 7%، وتعزيز أنظمة غذائية دائرية ومستدامة.
