وزارة العدل تدخل البوابة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومات لتعزيز الشفافية القضائية
أعلنت وزارة العدل عن انضمامها رسمياً إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، المنصة التي تديرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية ممارسة هذا الحق وتسهيل استفادة المواطنين منه.
وجرى توقيع الاتفاقية بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عمر السغروشني، لتعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية وتوسيع نطاق الشفافية في قطاع العدالة.
وأشار وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تمثل التزام الوزارة بإرساء الشفافية في عملها اليومي، وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، إلى جانب دعم الإصلاحات الوطنية الجارية.
كما أكد أن البوابة تمثل أداة مهمة لتحديث الإدارة القضائية عبر رقمنة الإجراءات، مع الحفاظ على التوازن الضروري بين الوصول إلى المعلومة وحماية سرية البيانات وضمان حقوق الأفراد وفرضية البراءة.
من جانبه، أوضح عمر السغروشني أن انضمام وزارة العدل يأتي استكمالاً للالتزامات التي سبق أن اعتمدها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونيابة العامة، ويهدف إلى تعميم ممارسة حق الوصول إلى المعلومة داخل المحاكم وفقاً لأحكام القانون رقم 31.13.
وتتيح البوابة للمستخدمين تقديم طلباتهم ومتابعة معالجتها إلكترونياً، كما تزود المؤسسات القضائية ببيانات ومؤشرات دقيقة تساعد على تحسين الممارسات وتعزيز فعالية النظام القضائي، بما يسهم في تقديم خدمات قضائية أكثر وضوحاً وجودة للمواطنين والمقيمين بشكل قانوني ومنظم.
