المغرب يفرض غرامات على شركة ملاحة بعد انقلاب سفينة حاويات بالدار البيضاء
أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن توقيع غرامات مالية على إحدى شركات الملاحة البحرية، إثر حادث انقلاب سفينة حاويات ليلة 25 إلى 26 فبراير 2026 في محيط ميناء الدار البيضاء، في إطار تطبيق مبادئ المسؤولية البيئية وضمان تغطية تكاليف الأضرار المحتملة.
وخلال مداخلة لها في مؤتمر “دور الجهات في تطوير الكلاسترات البحرية الساحلية بالمغرب” الذي انعقد اليوم الاثنين بالرباط، استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تفاصيل الحادث، مؤكدة أنه يشكل نموذجاً عملياً لقدرة المغرب على التعامل مع الطوارئ البحرية والتحديات البيئية المصاحبة.
وقالت الوزيرة إن الحادث استدعى تعبئة عاجلة لمختلف المصالح الحكومية والمينائية، ما مكن من تأمين المنطقة سريعاً وتفادي أي تأثيرات بيئية جسيمة. وأضافت أن التدخل السريع شكّل سابقة في إدارة الحوادث البحرية، إذ شمل تقييم المخاطر البيئية والمساهمة في احتواء التداعيات بشكل فعال.
ومن الجانب المالي، أشارت بنعلي إلى تعبئة ثلاث رسائل ضمان بقيمة إجمالية بلغت 110 ملايين درهم، إلى جانب تخصيص 270 ألف درهم لأعمال تنظيف الشواطئ المتضررة.
وأكدت أن التنسيق بين الجهات المختلفة ساعد على استئناف الأنشطة المينائية في مدة لم تتجاوز 40 ساعة، مما يعكس نجاعة منظومة التدخل والطوارئ.
وأكدت الوزيرة أن هذه التجربة تؤكد أهمية تبني مقاربة شاملة للحكامة والتدبير الاستباقي للمخاطر، مشددة على أن تطوير الكلاسترات البحرية يحتاج إلى تكامل بين الفاعلين على المستويين المحلي والمؤسساتي. وأوضحت أن هذه الدينامية تأتي انسجاماً مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة واستثمار الإمكانيات البحرية للمملكة.
