أصدر قاضٍ أمريكي الثلاثاء قرارًا قضائيًا مؤقتًا يمنع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من تشييد قاعة احتفالات جديدة بتكلفة 400 مليون دولار في موقع الجناح الشرقي للبيت الأبيض، الذي تم هدمه مؤخرًا، دون الحصول على موافقة الكونجرس. ويُعد هذا القرار توقفًا مؤقتًا لأحد أبرز مشاريع ترامب لإعادة تصميم مقر السلطة في الولايات المتحدة.
وافق القاضي الاتحادي “ريتشارد ليون”، الذي عينه الرئيس السابق جورج دبليو بوش، على طلب أمر قضائي مقدم من منظمة “الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي”، وهي منظمة غير ربحية اعتبرت أن ترامب تجاوز صلاحياته عندما بدأ في هدم الجناح الشرقي التاريخي وشيد المبنى الجديد.
وأكد القاضي ليون أن البناء يجب أن يتوقف ما لم يصادق الكونجرس على المشروع من خلال تفويض قانوني، مشيرًا إلى أن الأمر مؤقت ويستمر لمدة 14 يومًا للسماح للإدارة باستئناف القرار.
ويوضح القرار أن تعليق البناء لا يشمل “الأعمال الضرورية لضمان سلامة البيت الأبيض وأمنه”. وردّت وزارة العدل، بعد ساعات من صدور الحكم، بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الأمريكية في واشنطن لدائرة كولومبيا.
ووصف ترامب المنظمة بأنها مجموعة من “المجانين” اليساريين، مؤكداً في منشور على منصة “تروث سوشال” أن قاعة الاحتفالات ستكون “أفضل مبنى من نوعه في العالم، وبلا تكلفة على دافعي الضرائب، ومتقدمة على الجدول الزمني”.
من جهتها، رحبت كارول كويلين، الرئيسة التنفيذية للصندوق الوطني، بالحكم، واعتبرت أنه “انتصار للشعب الأمريكي لحماية أحد أكثر الأماكن الرمزية في أمتنا”.
ويأتي حكم ليون بمثابة انتكاسة لإدارة ترامب ووزارة العدل، التي دافعت عن المشروع واعتبرته تعديلًا مشروعًا لتحديث البيت الأبيض. ورفع الصندوق الوطني الدعوى في ديسمبر الماضي بعد هدم الجناح الشرقي، الذي شُيد عام 1902 وتم توسيعه خلال رئاسة فرانكلين روزفلت، مؤكدة أن أي تغييرات كبيرة لا يمكن تنفيذها دون موافقة الكونجرس.
